لجنة تقييم ترع ومصارف الدلتا تعقد أولى اجتماعاتها بحضور 4 وزارات

عقدت لجنة إعادة تقييم حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بالدلتا، الخميس 4 فبراير، أولى اجتماعاتها بحضور الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري.
تناول الاجتماع استعراض خطة العمل المقترحة لتنفيذ تكليفات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن رفع كفاءة الترع والمصارف.
وقال «مغازي» في تصريحات صحفية، إنه تم وضع العديد من المحاور ومنها منهجية العمل المقترحة بدءاً من إعداد النماذج الخاصة بالحصر الفني والمرور الميداني على الترع والمصارف ومحطات الرفع، وكذلك تحليل للمعلومات والبيانات بهدف تحديد أولويات التنفيذ واحتياجات التمويل وإعداد تقارير المتابعة الدورية لتقدم سير الأعمال، فضلاً عن إعداد تقرير نهائي بالتمويل وخطة التنفيذ والجدول الزمني المقترح لها.
وأشار الوزير، إلى أن اللجنة قدمت اقتراحا لنماذج الحصر والفحص الفني بحيث تشتمل على البيانات الفنية للترع والمصارف ومحطات الرفع، وذلك لتوحيد معايير الفحص، تمهيداً لتحليل لبيانات والمعلومات الخاصة بشبكات الري والصرف ومحطات الرفع بالدلتا.
ولفت إلى أن الجدول الزمني لمتابعة الأعمال والزيارات والفحص لمناطق الدلتا، يتضمن توزيع المهام على فرق عمل الري والصرف والميكانيكا في ثلاث أقاليم «شرق الدلتا وغرب الدلتا ووسط الدلتا»، وتحليل البيانات على المستوي الإقليمي في الأقاليم الثلاثة، وكذلك توزيع المهام على المستوى المركزي تمهيداً لتحديد أولويات التنفيذ وتوجيه التمويل اللازم لتنفيذها في أسرع وقت.
وقال بيان لوزارة الري، إن اختصاصات اللجنة المشكلة من ممثلي وزارات الري والدفاع والتنمية المحلية والزراعة تتضمن التقييم الكامل والمراجعة الشاملة لأوضاع المصارف والترع ومحطات الرفع بالدلتا ومتابعة أعمال الصيانة المطلوبة للمحطات والسحارات وحصر التعديات على الترع والمصارف، بالإضافة إلى إعداد بيان دقيق باحتياجات التمويل والأعمال التنفيذية على المصارف والترع ومحطات الرفع.
جدير بالذكر أن لجنة إعادة تقييم حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بالدلتا، تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2016 من ممثلي وزارات الري والدفاع والتنمية المحلية والزراعة.