الجيوشي : قرار "المركزي" برفع الإيداع الدولاري ينعش مصانع الحديد

أشاد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشي للصلب، بقرار محافظ البنك المركزي طارق عامر برفع حد الإيداع بالبنوك إلى 250 ألف دولار بدلا من 50 ألف دولار شهريا، مؤكدا أن القرار من شأنه زيادة الطاقات الإنتاجية بمصانع حديد التسليح بعد توفير المواد الخام "البيلت"، مشيرا إلى أن نتيجة القرار ستظهر واضحة فى أسعار حديد التسليح خلال شهر مارس المقبل.
وتوقع "الجيوشي"، استمرار متوسط أسعار حديد التسليح على مستوياته حول 4300 جنيه للطن تسليم المصنع خلال شهر فبراير المقبل.
وكان البنك المركزي، برئاسة طارق عامر، قرر قبل أيام رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية من 50 ألف دولار إلى 250 ألف دولار شهريا، وبدون حد أقصى للإيداع اليومي، وذلك لتغطية واردات السلع الغذائية الأساسية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والأمصال، وسط توقعات بمساهمة القرار في خفض أسعار العديد من السلع بالسوق المحلية.
وقال "الجيوشي"، إن قرار "المركزي" سيحدث انتعاشة كبيرة بالمصانع التي تواجه أزمة شديدة في توفير المادة الخام "البيلت" المستوردة من الخارج، بسبب عجز البنوك عن توفير الدولار اللازم للإفراج عن المواد الخام المكدسة بالموانئ المصرية، وهو ما خفض الطاقات الإنتاجية بغالبية مصانع إنتاج حديد التسليح بنحو 70%، وهو ما يرفع التكلفة الإنتاجية للحديد المحلي في ظل انخفاض أسعار المواد الخام عالميا، مشيرا إلى أن توفير البنوك للدولار اللازم للاستيراد المواد الخام من شأنه الهبوط بأسعار حديد التسليح محليا للمستويات العالمية.
وسجلت أسعار حديد التسليح بالأسواق خلال يناير الجاري، ثبات نسبي مقارنة بأسعار شهر ديسمبر، حيث سجل حديد عز 4600 جنيه للطن، وحديد بيشاي 4470 جنيه للطن، فيما سجل حديد العتال 4500 جنيه ، وحديد المراكبي 4440 جنيه للطن.
وأشار "الجيوشي"، إلى أهمية تشديد الحملات الرقابية على تجار وموزعي حديد التسليح في ظل التزام المصانع بالأسعار المعلنة، موضحا أن التجار تأثروا بانخفاض الكميات المستلمة من المصانع وهو ما دفعهم لزيادة هوامش الربح لديهم لتعويض الخسائر، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تلقائيا انخفاضا في الأسعار نتيجة زيادة الكميات المعروضة من حديد التسليح بالأسواق.
وتوقع انخفاض أسعار حديد التسليح خلال مارس المقبل، وأنه سيكون له تأثير مباشر بالسوق العقارية، وانخفاض أسعار الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار مواد البناء بصفة عامة ومن بينها حديد التسليح يساهم بلا شك في زيادة معدلات الرواج بالسوق العقارية وارتفاع معدلات العمل بذلك القطاع الحيوي.