تنشر بوابة أخبار اليوم، حيثيات حكم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، على 11 متهمًا من ألتراس الوايت نايتس فى محاولة اقتحام نادى الزمالك. وكانت قد قضت المحكمة حضوريا للأول وغيابيا ل6 آخرين بالحبس سنة مع الشغل وهم : السيد على وشهرته "سيد مشاغب" وياسر حافظ وأحمد جمال وأحمد سمير ومحمود محمد سيونى ونصر نجاح ومحمد حمدي، وإلزامهم بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت وببراءة 4 آخرين وهم، محمد ذكر عبد العليم وعبد الرحمن عادل وأحمد وحيد محمد وأحمد عبد المنعم السيد عما أسند إليهم. وأسندت المحكمة إلى المتهمين تهم محاولة اقتحام نادي الزمالك والشروع في قتل أحد العاملين بالنادي وإحداث تلفيات بالمبنى الرئيسي وحيازة أسلحة نارية وتكدير الأمن والسلم العام والتجمهر أمام النادي في أغسطس من العام الماضي وذلك في القضية المعروفة إعلاميا ب" اقتحام نادي الزمالك". قالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادرة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وبسكرتارية محمد السعيد، إنه بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا. تبين للمحكمة أن المتهمين ياسر عبد الحافظ وشهرته "جوجو" وأحمد جمال الدين وأحمد سيد أحمد وشهرته "أحمد جوزيف" ومحمود محمد بسيونى وشهرته "سيونى" ونصر نجاح عبد الودود ومحمد حمدي محمد عوض لم يحضروا جلسة المحاكمة رغم إعلانهم قانونا ومن ثم يجوز الحكم في غيابهم عملا بالمادة 284 إجراءات جنائية. وأشارت الحيثيات أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن وجدانها من مطالعة سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسة المحاكمة، تتحصل في أنه بتاريخ 2-8-2014 تجمع أعضاء جماعة "الوايت نايتس" في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أفراد للدخول إلى نادي الزمالك عنوة وبالقوة والتهديد والترويع بأن اقتحم المتهمون سيد مشاغب وياسر جوجو وأحمد جمال الدين وأحمد جوزيف ومحمود بسيوني ونصر نجاح ومحمد حمدي وآخرون مجهولون، بوابة نادي الزمالك المطلة على شارع جامعة الدول العربية والمسماة بوابة "لابوار". وأكدت الحيثيات أن المتهمين استعرضوا القوة والعنف بالاشتراك مع آخرين مجهولين ضد المجني عليهم مرتضى منصور وصلاح محمود مرسي ومحمود خالد فتحي وشهرته أحمد عبد اللطيف، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم والحصول على منفعة وهى دخول نادي الزمالك عنوة والتأثير في إرادتهم بفرض السطوة عليهم وحملهم وأعضاء مجلس إدارة النادي على القيام بعمل وهو تمكينهم من حضور فعاليات نشاط كرة القدم والوصول إلى هذا الغرض بالقوة والعنف والتهديد والترويع وإلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر والمساس بشرفهم. وأضافت الحيثيات أن المتهمين اشتركوا أيضا مع آخرين مجهولين بإتلاف البوابة وكسر وتهشيم زجاج إحدى لوحات العرض وزجاج إحدى المطاعم وتدوين عبارات سب على جدران النادي في حق رئيسه مرددين عبارات نابية. وأكدت أن الواقعة على هذا النحو استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين وذلك مما تضمنته شهادة كل من أحمد محمد إسماعيل ومجدي عبد المنعم وبلال عمر وجمال عابدين وأحمد فهمى صلاح وصلاح محمود مرسي وجمال عبد العزيز عزت وكرم إبراهيم عباس ومحمود خالد فتحي ومهران أحمد عبد اللطيف وطارق إبراهيم أحمد والرائد كريم على إبراهيم رئيس مباحث قسم العجوزة. وأشارت إلى إقرار المتهمين نصر نجاح ومحمد حمدي وما ثبت بمعاينة النيابة العامة وتقرير الأدلة الجنائية الذي أثبت وجود ثقب نافد دائري الشكل بالبوابة وكسر في زجاج البوابة وتهشم زجاج إحدى لوحات العرض وزجاج إحدى المطاعم وتدوين عبارات سب على جدران النادي وآثار حريق بأرضية شرفة إحدى غرف إدارة الشئون القانونية بالطابق الثالث من المبنى الاجتماعي نتيجة إلقاء شمروخ. وأشارت إلى أن تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية أثبت أنه بفحص الأسطوانات المدمجة بالقضية تبين احتواء أحدها على مقطعي تسجيل مصورين يظهر فيهما تجمعات لأشخاص يرددون هتافات تتضمن سب رئيس نادي الزمالك وأصوات إطلاق أعيرة نارية، كما ثبت بالتقريرين الطبيين الصادرين من مستشفى إمبابة العام الموقعين على الشاهدين الثالث والخامس المجني عليهما وجود إصابات بهما. وأضافت أن الجرائم المسندة إلى المتهمين، ارتبطت ببعضها البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم عليهم بالعقوبة المقررة قانونا، وإنه بالنظر إلى ظروف الواقعة وملابستها ترى المحكمة أخذ المتهمين بقسط من الرأفة. وأكدت أنه بالنسبة لاتهام النيابة العامة للمتهمين محمد ذكى عبد العليم وعبد الرحمن عادل سليمان وأحمد وحيد محمد وأحمد عبد المنعم السيد وشهرته " أحمد شبرا" بأنهم في يوم 2-8-2014 بدائرة قسم العجوزة اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر يضم أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض من ذلك حرمان رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة من حرية العمل وكان ذلك باستعمال القوة والتهديد. وأوضحت أن المتهمين خربوا وآخرون مجهولون اشتركوا بالتجمهر عمدا أملاكا عامة وهى نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستعرضوا وآخرون مجهولون القوة والعنف ضد المجنى عليهم، وأتلفوا المباني والمنشآت المعدة للنفع العام. وأشارت إلى أن المتهمين لم يستجيبوا بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة لم يحضروا وتبين للمحكمة من تفحص أوراق الدعوى والأدلة التي ساقتها النيابة العامة أنها أدلة قاصرة عن حد الكفاية اللازم لإدانة المتهمين وذلك لما شابه من شكوك وغموض علاوة على عدم مشاهدة المتهمين أثناء ارتكابهم للجريمة ولم يتم ضبطهم على مسرح الجريمة. وفى نهاية الحيثيات، أكدت أن التحريات التي قدمت ضدهم لا ترقى إلى مرتبة الدليل في الإدانة ولا تعبر إلا عن رأى مجريها والذي يحمل الصدق والكذب ولا تصلح دليلا مقنعا للمحكمة لإدانة المتهمين مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهمين عما أسند إليهم عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.