اطلقوا معتقلي اليمن

لا يكفي الاستياء والأسف كثمنٍ لحرية العشرات من إخواننا وزملائنا رفاق السلمية المخفيين قسراً بسجون المخابرات العسكرية باليمن والأمن القومي المنبثق من سلطتكم يا رئيس الوزراء.
ولم تطفئ حنين عباراتكم نيران الشوق واللهفة والآم الفقد والوحشة الملازمة لذوي المعتقلين يا سيادة رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة.
كانت كلماتك صريحة وشجاعة واتهاماتك للأجهزة الأمنية والمخابراتية صادقة لعلمنا رفض بعضها لقرارات رئيس الجمهورية والتوجيهات الحكومية والوزارية القاضية بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمخفيين من شباب الثورة في سجون السلطة ،إلا أن مسؤوليتكم الوطنية والدستورية تفرض عليكم دوراً أبعد من صدى الكلمات وأكبر من كيل الاتهامات لتلك الأجهزة والوحدات ، ويستلزم ذلك اتخاذ قرارات صارمة وتنفيذ العقوبة الرادعة للمخالفين لتوجيهاتكم ، لا تقل عن الإقالة الفورية لقيادات الأجهزة المتمردة والمنبثقين عنها في إدارة الوحدات والفروع والمراكز .
ولا أعتقد أن مثل هذه القرارات والإجراءات بالبعيدة عن متناول القدرة الحالية لحكومة الوفاق والسلطة الفعلية لرئيس البلاد ،وهي ليست بالرفيعة المستوى حتى تحتاج لتوافقات مسبقة واستشارات ومباحثات مع الدول الراعية للمبادرة وحضور المبعوث الأممي جمال بن عمر لتنفيذها والإشراف على مراسيم التسليم .
ومثلما لا تعتبر خروج على الآلية التنفيذية للتسوية السياسية ،فهيا من الأولويات المستعجلة في بنود المبادرة والمرتكز الحقيقي لنجاح الخطوات التحضيرية الجارية لمؤتمر الحوار الوطني، والمعالجة الأولية التي يطالب بها شباب الثورة كإثبات لصدق الرئيس والحكومة في نقل السلطة الموصلة للدولة المدنية التي ينشدها اليمنيون .
فماذا بخصوص القيم الإنسانية والحقوق الواجب تنفيذها وأداءها للمواطنين وأهالي وذوي المعتقلين بإرجاع حرية أبنائهم وإطلاق صراحهم ،وما للإفراج عنهم من أثر كبير في معنويات الشباب وثقتهم المتململة من سياسات الرئيس والحكومة المتخاذلة عن استثمار المناخ المشجع لإحداث التغيير على أعلى المستويات في الدولة ،فما بال المترددين في النظام الانتقالي وتأخيرهم غير المبرر في نقل السلطة على المستويات الأدنى منها.
لا تقف مسئوليتكما كرئيس للجمهورية ودولة رئيس للوفاق عند إصدار القرارات والمراسيم ونشرها في الجريدة الرسمية ،إذ تطالكم المساءلة القانونية والشعبية والأخلاقية كمسئولين رئيسيين لاستمرار المخالفات والجرائم والتعسف الذي أحدثه النظام العائلي الساقط ،وفلول المخلوع المستمرين في تنفيذها تحت مظلة شرعيتكم الدستورية والتوافقية والدولية ، والمجاملة الثورية المفرطة لكما ،و المعززة بالتأييد الشعبي الممتد من تأريخ دخول المبادرة الخليجية حيز التنفيذ، ومن الناحية القانونية فمسئوليتكما تنفيذية أكثر من كونها بروتوكولية غير متابع تنفيذها .
وقد نندهش من تلك الاتهامات الواردة في تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والتي تزعم استمرار التعذيب والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والقوانين والمواثيق الدولية المُجرمة ،لتعذيب السجناء وامتهان كرامتهم والمشار بأصابع الاتهام فيها للأجهزة الأمنية المخابراتية والقومية العسكرية المتسترة على جرائم الاعتقال والخطف والإخفاء القسري لشباب الثورة والمنكرة لوجود الناشطين في معتقلاتها وسراديب سجونها السرية .
ولمعرفتنا بالنظام العائلي البوليسي الذي ثرنا عليه والسقوط اللأخلاقي الذي وصلت إليه أجهزة المخابرات والتعليمات العائلية السائدة والأوامر الغير قانونية ،تجعلنا نقطع شكوكنا واندهاشنا فيما يتعرض له إخواننا المعتقلون من تعذيب وتنكيل مستمر حتى بعد انتخاب رئيس جديد لنعود لدائرة الاندهاش لكن هذه المرة من سكوت الرئيس ورئيس الحكومة والمسؤولين عن المتمردين على قرارات الإفراج عن المعتقلين ، فهل هم مطلعون على ما يجري في سجون الأمن و المخابرات ،والمصيبة أعظم إن كانوا لا يعرفون .
انتهت كلمات الاستياء وعبارات الأسف من قاموس شباب الثورة يا رئيس الجمهورية وكرهنا مسكنات الألم التي ترد بها علينا كلما طالبناك بحقوقنا يا رئيس الوزراء ، وأصبحتما اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما فإما أن يُطلق المعتقلون من داخل السجون دون أي تأخير أو مماطلة ، أو كفرنا بقراراتكما وتوجيهاتكما الرئاسية والوزارية وحكمنا الله فيما بيننا وبينكما و جاهدناكما بسلميتنا في هذا الشهر الكريم واستخرنا الله في أمركما والله خير الناصرين .