أشادت رابطة نواب مقاعد الإعاقة بمجلس النواب باستجابة المجلس لمطلبها وإقرار اللجنة المصغرة المعنية بوضع اللائحة الجديدة للمجلس استحداث لجنة جديدة للشئون الاجتماعية والأسرة وذوى الإعاقة. وأكدت الرابطة أن ما حدث خطوة هامة على الطريق الصحيح لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم وتأكيدا على تفهم مجلس النواب لحجم مشكلات الأشخاص ذوى الإعاقة ومعاناتهم في نواحي الحياة المختلفة وإقرار بحقهم في طرح قضايا شريحتهم في إطار لجنة تعنى بقضيتهم بشكل مباشر. ووجهت النائبة الدكتورة هبة هجرس منسق عام رابطة نواب مقاعد الإعاقة بمجلس النواب التحية إلى أكثر من 300 نائب برلماني من مختلف التوجهات دعموا هذا المطلب. يذكر أن قضايا الإعاقة كانت تناقش داخل اللجان العامة للمجالس التشريعية السابقة كفرع صغير ضمن فروع أخرى في ملف الشئون الاجتماعية والذي هو بالأصل احد ثلاث قضايا تشملها جميعا لجنة واحدة وهى لجنة الشئون الدينية والأوقاف والشئون الاجتماعية.