تأجيل التحقيق مع المستشار هشام جنينه ل 31 يناير الجاري

قرر المستشار صفاء الدين أباظة قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة اليوم الثلاثاء 26 يناير، تأجيل جلسة التحقيق مع المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لاتهامه بارتكاب جرائم سب وإهانة السلطة القضائية والنيل من هيبتها وسمعتها والتشكيك والطعن فيها لجلسة 31 يناير الجاري، لحضور جنينه وللبث القانوني في الدفع المبدى من محاميه الخاص ببطلان اجراءات التحقيقات مع جنينه.
يأتي ذلك على خلفية البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند وزير العدل ضده بصفته رئيس نادي القضاة السابق، وذلك لإجرائه حوارًا تلفزيونيًا في مطلع شهر نوفمبر 2014 مع الاعلامي وائل الابراشي على إحدى القنوات الفضائية الخاصة، وحديثه الصحفي بجريدة التحرير.
بدأ التحقيق الساعة 12 ظهرا بإثبات عدم حضور المستشار هشام جنينة وحضور محاميه على طه ومحمد ذكي رئيس الشئون القانونية للجهاز المركزي للمحاسبات الذي قدم ما يفيد بتقدمه لمجلس القضاء الأعلى بطلب لاستبعاد المستشار صفاء أباظة من التحقيق في الواقعة.
كما دفع محامي جنينة ببطلان إجراءات التحقيق استنادًا إلى المادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات التي نصت على أن رئيس الجهاز يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويسري بشأنه نفس إجراءات محاكمة الوزراء وقدم دفاع جنينة لقاضي التحقيق صورة من حكم المحكمة الدستورية العليا الدال على أن قانون الوزراء ومحاسبتهم مازال يعمل به حتى الآن فأصدر قاضي التحقيق قراره المتقدم.
كان المستشار أحمد الزند أكد في بلاغاته أن هشام جنينه دأب على التعرض للقضاة وأعضاء النيابة العامة والنيل من السلطة القضائية وأحكام القضاء، لصالح تيار "استقلال القضاء" التابع لجماعة الإخوان، موضحًا أن "جنينة" يواصل سب وإهانة القضاء والقضاة والتعريض بهم من خلال العديد من الصحف والبرامج التلفزيونية، والادعاء زورا عليهم بالفساد والحصول على أراضي الدولة مع أعضاء بالجهات السيادية، وإفشاء الأسرار التي تصله إلى علمه بمقتضى وظيفته وأنه في 4 نوفمبر 2014، أجرى جنينة حوارًا مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساء" بقناة دريم الفضائية، أورد فيه ألفاظًا وعبارات صريحة وأخرى "بالغمز واللمز" تنال من سمعة القضاء، واتهامه للأحكام القضائية بأنها تعد لغرض وتصفية حسابات معه، وأنه لن يمتثل للحضور أمام قضاة التحقيق الذين انتدبوا للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات، واصفا إياهم ب "الجهل وعدم العدالة والتدليس" وأن انتدابهم مخالف للشرعية القانونية، وأن النيابة العامة تتستر على الفساد وتحفظ بلاغات الجهاز الذي يرأسه رغم انها تنطوي على جريمة واستيلاء قضاة وآخرون على أراضي الدولة.
وأضافت البلاغات أن هشام جنينة انتقد خلال الحوارات معه، القرار الصادر بإحالة عدد من القضاة إلى مجلس التأديب والصلاحية نظرًا لعملهم بالسياسة ومناصرتهم لجماعة الإخوان الإرهابية وإلقائهم لبيان يؤيد الجماعة من أعلى منصة الاعتصام المسلح للجماعة برابعة العدوية، وواصفا (أي جنينة) هؤلاء القضاة بأنهم عبروا عن رأيهم فقط، متناسيًا أن هذا الاعتصام هدد استقرار البلاد وتوعد شعب مصر بالتفجيرات والقنابل، وكانت منصته منبرا لتأليب الدولة الأجنبية على مصر، ودعوة المشاركين فيه للتدخل ضد القوات المسلحة المصرية وهدمها.
وأكد البلاغ أن حديث هشام جنينة بحق القضاء والقضاة، تضمن وقائع تشكل جرائم السب والقذف العلني وإهانة السلطة القضائية والنيل من هيبتها وسمعتها وتقليل ثقة الشعب في القضاء والقضاة، وهي الجرائم المؤثمة بمواد قانون العقوبات، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة قانونًا بحق هشام جنينة.