النيابة تواصل تحقيقاتها في حادث انهيار عقار بالشرقية

واصلت نيابة منيا القمح برئاسة إسلام حشيش وإشراف المستشار أحمد الفقي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، تحقيقاتها في حادث انهيار عقار من ٦ طوابق، والذي أسفر عن مصرع ٩ أشخاص وإصابة ٣ آخرين من عائلة واحدة.
واستمع أحمد البوشي مدير النيابة لأقوال مالك قطعة الأرض الملاصقة للعقار المنكوب التي كان يتم حفرها لبناء برج سكني، وكذلك مالك الحفار، حيث حاول كل منهما إبعاد تهمة التسبب في انهيار العقار عن نفسه، وأكدا أنه كان يتم التنفيذ تحت إشراف مهندس متخصص وطبقا للمواصفات الإنشائية.
وقررت النيابة ضبط وإحضار المقاول المسند إليه أعمال الحفر والبناء للبرج السكني، والذي اختفى عقب حادث الانهيار، كما قررت تشكيل لجنة متخصصة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، لفحص موقع الكارثة وتحديد سبب انهيار العقار بدقة، حتى يمكن تحديد المسئولية الجنائية، ولجنة فنية مشتركة من مديرية الإسكان والإدارة الهندسية بمجلس مدينة منيا القمح، وذلك لمعاينة المنشآت المجاورة للمبنى المنهار، وبيان مدى سلامتها أو خطورتها.
ومن جانبه، قال العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية بالشرقية، إن القوات تواصل جهودها في رفع أنقاض العقار المنكوب - بمشاركة ٢٠ضابطا و٢٠٠ فرد شرطة - والكشف عن أي متعلقات شخصية للضحايا، وتأمين المكان لحماية المواطنين من أي أخطار أثناء عبورهم بالمنطقة ، مشيرا إلى أنه تم تحرير محاضر بمركز الشرطة بالمتعلقات التي تم العثور عليها، وتقديمها للنيابة، لتسليمها لأصحابها ، كما تم تشكيل لجنة مشتركة مع مهندسي مجلس المدينة ، لاتخاذ الخطوات اللازمة فنيا لتأمين الموقع.
ومن جهته، أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أنه تم تخصيص ٩٦ ألف جنيه لصرف إعانات عاجلة لأسر الضحايا بواقع ١٠ آلاف جنيه عن كل متوفي، وألفي جنيه لكل مصاب، وأنه جاري حصر الخسائر التي لحقت بممتلكات الضحايا من واقع محاضر الشرطة التي تابعها مأمور مركز منيا القمح العميد حاتم الهيدبي، وذلك لصرف التعويضات المقررة بحد أقصى ٥ آلاف جنيه عن كل وحدة سكنية على حدة.
و في سياق متصل، قرر محافظ الشرقية اللواء خالد محمد سعيد، تشكيل حملات مكبرة ،بالتعاون مع مديرية أمن الشرقية، لإزالة كافة العقارات المخالفة بمدينة منيا القمح، والتي تم الكشف عنها خلال فحص الملفات وأعمال الإدارة الهندسية بمجلس المدينة، وذلك لتجنب تكرار كارثة العقار المنكوب.
كما قرر المحافظ، تشكيل لجان هندسية متخصصة ، بكافة مدن المحافظة، لفحص ملفات العقارات والأبراج السكنية في الإدارات الهندسية، وكشف المخالفات ، لإزالتها وإحالة المسئولين عنها للنيابة العامة.