تم رفع التدابير الأمنية بتركيا إلى الحالة القصوى حول مقرات الوزارات، ورئاسة هيئة الأركان العامة، وكل من القيادات الجوية، والبحرية، والبرية، والدرك، ورئاسة مجلس البرلمان، والمؤسسات الحكومية الأخرى على إثر العملية الانتحارية التي وقعت في ميدان "السلطان أحمد" بوسط اسطنبول. وذكرت محطة "خبر تورك" الفضائية أن رئاسة إدارة مكافحة الإرهاب والمخابرات التابعة لمديرية الأمن العام قررت عقب اجتماع تقييمي لها زيادة التدابير الأمنية حول الأماكن الحكومية الحساسة والمواقع المزدحمة وتحذير قوات الأمن ضد أي مشتبه بهم. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو ونائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش قد أكدوا في وقت سابق أن انفجار "السلطان أحمد" ناجم عن عملية انتحارية نفذها سوري من مواليد 1988، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص، تسعة منهم من السائحين الألمان، فضلا عن إصابة 15 آخرين، اثنان منهم في حالة خطيرة.