الأموال العامة: مسؤولون في بنك حكومي سهلوا الاستيلاء على 18 مليون جنيه

كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن تواطؤ بعض المسئولين بإدارة الإئتمان لبنك حكومي مشهور مع صاحب مصنع بمنطقة 6 أكتوبر متعثر في مديونيات لدى بنوك استثمارية أخرى بلغت 80 مليون جنيه.
وقام مسئولو البنك بتسهيل حصول المتهم على 18 مليون جنيه من البنك قروض جديدة، وقيامهم بالتغاضي عن المستندات والأوراق المزورة المقدمة التي تثبت بخلاف الحقيقة مركزه المالي.
وردت معلومات إلى اللواء عصام سعد مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة تفيد قيام أحد البنوك الحكومية بمنح أحد العملاء قروضاً بمبلغ 18 مليون جنيه بلا ضمانات وبموجب مستندات مزورة، واختفائه بمجرد صرفه قيمة القرض.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث باشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام أثبتت تحريات العقيد سعيد شوقي مدير ادارة الاختلاس والمقدم محمد شهاب تواطؤ مسئولين بإدارة الائتمان بالبنك الحكومي مع باسم .ر.ج 42 سنة صاحب احد المصانع ومقيم بمنطقة 6 أكتوبر، لتسهيل حصوله على 18 مليون جنيه بدون أي ضمانات وقيامهم باعتماد ومصادقة ما تقدم به من أوراق ومستندات مزورة لإثبات حقيقة المركز المالي لمصنعه.
وقام المتهم بصرف قيمة القرض في صورة اعتمادات مالية بموجب مستندات مزورة لشركات وهمية لتوريد خامات إنتاج، وتقاعس مسئولي البنك عن الإبلاغ عنه، خاصة بعد اختفائه وامتناعه عن سداد الأقساط الشهرية.
كما أضافت التحريات التوصل لمستندات تثبت استيلاء المتهم علي قروض من عدة بنوك استثمارية آخرى وتوقفه عن سداد تلك المديونيات بإجمالي 80 مليون جنيه تقريباً.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة لتولي شئونها .