استعرضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة د. محمد عبد المجيد الفقي،الثلاثاء 17 يوليو، ملف الاستثمار في مصر وعلاج مشكلة البطالة. وطالبت اللجنة بتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التركيز على ضرورة الاهتمام بالاستثمار في الصناعات كثيفة العمالة والوقوف على خريطة الاستثمار وفرصه وتشجيع المستثمرين المصريين ثم جذب المستثمر الأجنبي. وطالب أعضاء اللجنة بتشجيع التجارة الحرة في البلاد وتشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة لأهميتها في عوامل جذب الاستثمار نظرا لمهارة الأيدي المصرية العاملة، مؤكدين على أهمية ربط معدلات البطالة بالسياسيات الاقتصادية لمكافحة الفساد. وقال د. محمد الفقي رئيس اللجنة "إن هناك فرصا استثمارية كبيرة في مصر خاصة في ظل المميزات التي لم توجد في أية دولة أخرى ومنها على سبيل المثال توافر العمالة منخفضة الأجر وتوافر الطاقة المدعمة بربع الأسعار العالمية، فضلا عن مودة وترحاب الشعب المصري بعناصر الاستثمار العالمية والتعاون معها وتوفر السوق الكبيرة التي تضم 90 مليون مستهلك، فضلا عن موقع مصر الجغرافي الذى لا يوجد لدولة مثله بحيث تستطيع الدول الصناعية الكبرى أن تجعل مصر محطة لوصول منتجاتها إلى المصانع المصرية ومنها إلى دول أفريقيا والمشرق العربي. وتعقد اللجنة اجتماعا آخر غدا تبحث خلاله سبل جذب المستثمرين المصريين والأجانب حيث أكدت أنها ستخرج بتقرير وتوصيات سيتم رفعها للوزارة الجديدة للاستفادة منها.