إثيوبيا تتجاهل المفاوضات السداسية وتحوّل مجرى النيل لموقعه الرئيسي

وزير الري: القرار الإثيوبي لا علاقة له بالمفاوضات السداسية

بدأت الحكومة الإثيوبية إعادة تحويل مجرى النيل إلى موقعه الرئيسي أسفل سد النهضة فيما وصفته مصادر مطلعة أن يتسبب في حدوث شكوك حول جدوى للاجتماع السداسي الذي يشارك فيه وزراء المياه والخارجية لمصر والسودان إثيوبيا ورسالة مستغربة حول نوايا إثيوبيا تجاه اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا .
وقال وزير الموارد والري د.حسام مغازي، في تصريحات صحفية مساء أمس عقب وصوله إلى مطار الخرطوم والسفير سامح شكري وزير الخارجية إن تحويل المجري النيل الذي قامت به أديس أبابا طبيعي وهو إعادة للوضع الطبيعي لنهر النيل.
وأوضح أن الخطوة الإثيوبية ليس لها علاقة بالاجتماع السداسي المقرر عقده الأحد بحضور وفد الدول الثلاثة بالخرطوم، موضحاً أن تغيير المجرى يسمح بمرور المياه أسفل سد النهضة لأول مرة.
وشدد الوزير على أن تغيير مجرى نهر النيل وإعادته إلى طبيعته يعد أمرا طبيعيا لأنه تم تحويل هذا المجرى استعدادا للبدء في تنفيذ المشروع قبل عامين.
وأوضحت مصادر مطلعة بملف مياه النيل أن القرار الإثيوبي يبين أن أديس أبابا تضع مصر والسودان أمام الأمر الواقع رغم أنها سوف تدعي أن تحويل مجري النيل يستهدف التخزين التجريبي فقط رغم أنها تستهدف الوصول إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه عند اكتمال البناء عام 2017 .
وكشفت المصادر عن قيام الأجهزة المختصة بتحليل صور الأقمار الصناعية لمجرى النهر وموقع السد للتأكد من بدء التخزين أو أن المياه تمر بشكل طبيعي أسفل السد.
ومن ناحية أخرى وصل السفير سامح شكري وزير الخارجية ود.حسام مغازي وزير الموارد المائية والري مساء أمس على رأس وفد من الخبراء إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لحضور الجولة الثانية من الاجتماع السداسي الذي يضم وزراء المياه والخارجية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا لبحث سبل التوصل إلى حلول عاجلة للقضايا العاجلة والمعوقات التي تعرقل دفع المفاوضات الفنية والبدء في الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.