شنت قيادات حزب الحرية والعدالة بمحافظة المنوفية حمله ضارية على المشهد السياسي الأخير بالبلاد في أعقاب صدور الأحكام القضائية الملزمة بحل مجلس الشعب واعتبار وجوده باطلا. ويأتي ذلك البطلان بموجب حكم المحكمة الدستورية و الذي أعلنت خلاله هيئة المحكمة عدم الاعتداد بالقرار الجمهوري الذي أصدره د. محمد مرسى رئيس الجمهورية مؤخرا بعودة البرلمان للانعقاد. ومن جانبه انتقد أمين حزب الحرية والعدالة بالمنوفية د. عاشور الحلواني ذلك المشهد مشيرا أن الدستورية للأسف الشديد تحولت إلى مجرد أداه لفرض الاستبداد في إطار ستار من القانون مطالبا هيئة المحكمة الدستورية أن تعود لممارسة دورها الطبيعي بمجرد الحكم والفصل في مدى دستورية القوانين على أن تربأ هيئة المحكمة بان تستخدم كإحدى الأدوات المعرقلة للتحول الديمقراطي للبلاد وألا تقف المحكمة بقراراتها في مواجهه المد الثوري وتنفيذ أهداف ثورة 25يناير.