10 يناير.. البنك المركزي يراجع برنامج تحفيز الاقتصاد

10.25% سعر الفائدة على الإيداع والإقراض:

أكد البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر أنه تم الاتفاق بين الحكومة والبنك على مراجعة برنامج استقرار الاقتصاد الكلي من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل وذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنسيقي المقرر عقده في 10 يناير المقبل.
من جانبه أوضح طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في بيان صحفي أن البرنامج يتضمن البدء في العمل على تخفيض عجز الموازنة للدولة إلى مستويات مستدامة لتخفيف الضغط على السيولة المحلية، وإتاحة المزيد من الموارد للقطاعات الاقتصادية مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي وبالتالي خفض حجم التضخم ، بجانب المحافظة على استقرار الأسعار باستهداف معدلات تضخم لا تتجاوز 10% على المدى المتوسط .
وأضاف أنه يتم العمل على تقليص عجز الميزان التجاري من خلال وضع إستراتيجية تستهدف دفع وزيادة الإنتاج المحلي لتغطية احتياجات السوق المحلي مع المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير التضخمي والتغلب على المعوقات التي تحد من زيادة الاستثمارات.
وأشار عامر إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها مساء أمس الخميس 24 ديسمبر 2015، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25 % و 10.25% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.75% وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.
يذكر أن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أكد أنه لا يوجد تغيير في قرار سقف الإيداع الدولارى النقدي بالبنوك ب10 آلاف دولار كاش يوميًا وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريًا. وأضاف "نجم" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالبنك المركزي المصري أمس الخميس، أن قيمة العجز الميزان التجاري في العام المالي الماضي بلغت 38.8 مليار دولار مقابل 34.1 مليار دولار في العام المالي السابق له.