نفت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية السبت 14 يوليو، عزمها إيقاف تشغيل رحلاتها إلى مصر. مشيرة إلى أن ما تم دراسته هو إيقاف تشغيل خطوط " جنيف وأبوظبي ومسقط " وتقليص نسبي على بعض الرحلات التجارية الأخرى. قال وزير الإعلام الكويتي الشيخ محمد العبد الله عزم، أن الحكومة وافقت على دعم مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتطويرها ، وأنها لن تألو جهدا في معالجة الخلل الذي أصاب المؤسسة في أسرع وقت ممكن. وقال العبد الله ، إن هناك توجهاً بإيقاف من 3 إلى 5 طائرات من أسطول الخطوط الجوية لعدم صلاحيتها للعمل في الوقت الحالي ، تمهيداً لإصلاح ما فيها من خلل ، مشيراً إلى أن اتخاذ الحكومة هذا القرار جاء بعد تقارير فنية من قبل القطاعات المختصة حول هذا الشأن. وأضاف أن الحكومة أو الخطوط الجوية الكويتية لا تستطيع شراء أو استئجار طائرات جديدة لدعم أسطول الكويتية ، نظراً إلى أن الحسابات الختامية للخطوط الجوية الكويتية معطلة منذ 12 عاما، معربا عن أمله بأن يتفاعل مجلس الأمة مع هذه القضية ويعمل على إنجاز مشروع تخصيصها من أجل تطويرها ودعمها. وكان وزير المواصلات المهندس سالم الاذينة، قد قرر إيقاف من 3 إلى 5 طائرات لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عن العمل لتهالكها ،مستندا إلى تقرير فني ، قد جاء عقب الحادث الذي تعرضت له إحدى طائرات الشركة بعد توقف احد محركاتها وهى في رحلة إلى مطار جدة السعودي ، مما سيؤدى إلى إلغاء من 500 إلى 600 رحلة سنويا ، بمعدل ساعات ما بين 7 إلى 8 ألاف ساعة ، وسيكبل المؤسسة خسائر مالية تصل إلى 30 مليون دينار. وتصل الحجوزات على " الكويتية " على طائرات الإيرباص الموقوفة بين ألفين وأربعة آلاف حجز خلال فترة الصيف، ويتسبب إيقاف عدد من الطائرات في زيادة أسعار تذاكر الطيران، وسط توقعات بان يقاضى عدد من الركاب الذين لديهم حجوزات المؤسسة إذا ألغيت رحلاتهم الجوية في حال عدم وجود بدائل أخرى في ظل الأسعار المرتفعة ، مع استبعاد استئجار طائرات أو تحديث أسطول الكويتية خلال الفترة الراهنة ، لان استئجار طائرات بدل التي سيتم إيقافها عن الخدمة يتطلب موافقة الجهات الرقابية متمثلة في ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع ، وقد يستغرق ذلك الأمر خمسة أشهر.