أكد وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع التعليم والصحة في قمة أولوياته، لأن الارتقاء بهما يعتبر هدفًا وركنًا رئيسيا من بناء الوطن. وأشار خلال زيارته لمستشفى الزقازيق الجامعي، إلى أن الدولة وضعت استراتيجية تعليمية شاملة حتى عام ٢٠٣٠، لتحقيق هذا الهدف. وأطمأن الوزير على الحالة الصحية للقائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق الدكتور عبد الحكيم نور الدين، والذي أطلق عليه مجهولون عدة أعيرة نارية أصابته في ساقيه، صباح أمس الخميس، كما تفقد الوزير أقسام مستشفى الجراحة وتابع سير العمل به والخدمات الطبية المقدمة للمرضى . وقال الشيحي إن الارتقاء بالتعليم الجامعي يحتاج إلى فتح المزيد من الجامعات في المناطق المحرومة، بهدف تحقيق جودة الخريجين، وهو ما سيتم تقديمه ضمن برنامج الحكومة الذي سيعرض على مجلس النواب، مؤكدًا أن مصر تملك المقومات اللازمة للتوسع في إنشاء الجامعات. وتابع: «تم إقرار فتح ٣ جامعات جديدة إحداها بمحافظة السويس»، لافتًا إلى الانتهاء من ترشيح رؤساء جدد ل٥ جامعات خلا فيها هذا المنصب، ورفع تقرير بذلك لرئيس الجمهورية، وسيتم اختيار رئيس جديد لجامعة الزقازيق فور استقرار الأوضاع بها . وأشار إلى إعداد دراسات لخفض عدد خريجي الجامعات في التخصصات التي بها فائض والتوسع في الأخرى التي يحتاجها سوق العمل، حيث أوضحت بعض الأبحاث أن أعلى نسبة بطالة تتركز في حملة المؤهلات الجامعية . وأضاف أن النهوض بالمستشفيات الجامعية هو أحد الملفات الأساسية التي سيتم تقديمها ضمن برنامج الحكومة، حيث تحتاج اعتمادات ضخمة لتطويرها، حيث تقوم على خدمة قطاعات عريضة من المواطنين تتراوح بين ٤٠٪و٧٠٪ في بعض المناطق، مبرزًا أن المرحلة الأولى من المعهد القومي بالزقازيق سيتم افتتاحها قبل نهاية يونيو، كما تم اعتماد ٣ ملايين جنيه للبدء في إنشاء مستشفى الطوارئ بطريق الشوبك، بعد حل مشكلة أرضه مع وزارة الأوقاف . وأوضح أنه ليس له تعليق محدد على الحادث الذي تعرض له رئيس جامعة الزقازيق، لأنه اختصاص الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق، وأن أي رئيس جامعة يشعر بخطر ما، يمكنه التنسيق مع مدير الأمن في محافظته لتعيين حراسة خاصة له، لأننا نعلم أن هناك من لا يريد الخير لمصر في الداخل والخارج. وأكد الوزير، أن الجامعات وقياداتها لن تتوانى عن تطبيق القانون على الجميع أيًا كانت انتماءاتهم، سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب، موضحًا أن قرارات الفصل تكون بناءًا على صدور أحكام قضائية أو تجاوز نسبة الغياب طبقا للقانون ١١٧، الذي يحكم هذا الأمر .