وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اتفاق تمويل المنحة المُقدمة من الاتحاد الأوروبي لصالح "برنامج مكافحة التلوث الصناعي" بمبلغ 10 مليون يورو، لصالح وزارة البيئة. يأتي الاتفاق في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية. وتأتي مساهمة الاتحاد الأوروبي ضمن حزمة تمويلية من الشركاء الأوروبيين باجمالى مبلغ 145 مليون يورو، والتي تتضمن قرض بنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 70 مليون يورو، وقرض الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 50 مليون يورو وكذا مساهمة بنك التعمير الألماني بمبلغ 15.42 مليون يور وصرحت الدكتورة سحر نصر، بأن العمل على إنهاء إجراءات توقيع اتفاق تمويل المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي، جاء تفعيلاً لدور الجانب المصري في التصدي لظاهرة تغير مناخ، وبناءاً على ما أكد عليه السيد الرئيس بشأن الجهود الوطنية في هذا المجال خلال "قمة المناخ" التي عقدت في باريس/ فرنسا في 30 نوفمبر 2015. وأوضحت الوزيرة، أن برنامج مكافحة التلوث الصناعي -في مرحلته الثالثة- يهدف بشكل عام إلى الحد من نسبة التلوث في مصر، بما يسهم في تحسين الظروف البيئية محلياً ودولياً، وكذلك تشجيع الشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص على اتخاذ إجراءات استثمارية متكاملة لمكافحة التلوث. وأضافت الدكتورة الوزيرة، أنه سيتم تنفيذ البرنامج بدعم كل من جهاز شئون البيئة والقطاع المصرفي، وذلك فيما يتعلق بأنشطته المختلفة والتي تشمل الاستثمار في مشروعات مكافحة التلوث البيئي، ومنح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المساعدات الفنية لتنمية قدرات المؤسسات ذات الصلة. وأكدت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولي سوف تكثف العمل في التنسيق مع مختلف شركاء التنمية من أجل توفير الدعم المالي والفني للمشروعات التي تخدم قضية الحد من ظاهرة تغير المناخ، وسيتم تكثيف العمل على مراعاة البعد البيئي في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.