"الأهواني": 1.3 مليار جنيه دعم أوروبي لمكافحة التلوث الصناعي

وزيرة التعاون الدولي: المشروع يستهدف خفض حمل التلوث بالقطاع الصناعي لتحسين الأوضاع البيئية

وقعت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، وسفير الاتحاد الأوروبي لدي القاهرة جيمس موران، وسفير فرنسا بالقاهرة أندريه بارانت، ورئيس قطاع الشرق الأدنى ببنك الاستثمار الأوروبي ناتالي كليمينس، اتفاق "المظلة" الخاص بالمرحلة الثالثة من مشروع "مكافحة التلوث الصناعي" بتكلفة إجمالية 150 مليون يورو "1.3 مليار جنيه".
وأوضحت "الأهواني"،إن بنك الاستثمار الأوروبي يشارك في الاتفاقية بقرض ميسر قيمته حوالى 70 مليون يورو، وتشارك الوكالة الفرنسية للتنمية بمنحة تقدر ب50 مليون يورو، ويساهم بنك الاستثمار الألماني بقرض قيمته 15.5 مليون يورو، بالإضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 مليون يورو، بالإضافة إلى مساهمة الحكومة المصرية بما يعادل 4.4 مليون يورو.
وأكدت "الأهواني"، أن المشروع يستهدف خفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل وإتاحة الفرصة للقطاع الصناعي الخاص والعام للاستثمار في مجال مكافحة التلوث، وزيادة كفاءة جهاز شؤون البيئة في إدارة مشروعات الحد من التلوث وزيادة التكامل فيما بين أنشطة التفتيش البيئي والتقييم البيئي، وتعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيع هذه الصناعات على الاستثمار في مشروعات الحد من التلوث الصناعي، مشيرة إلى تولي جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري بدعم من وزارة الدولة لشؤون البيئة تنفيذ المشروع.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تمويل المرحلة الثالثة من المشروع يأتي استكمالًا للمرحلتين الأولى والثانية واللتان تم تنفيذهما خلال الفترة من عام 1997 إلى 2007 والفترة من عام 2007 إلى 2014، حيث شهدت المرحلة الأولى قيام البنك الدولي بتمويل عدد 24 مشروعًا بمبلغ 35 مليون يورو، "13 مشروعًا لشركات القطاع العام، 11 مشروعًا للقطاع الخاص ب 20 منشأة صناعية في 8 محافظات على مستوى الجمهورية"، بهدف تحسين الوضع البيئي، ومساعدة المنشآت الصناعية للتوافق مع القوانين البيئية، ورفع الوعي بأهمية مكافحة التلوث الصناعي، وترويج مفهوم التكنولوجيا الأنظف.
فيما استهدفت المرحلة الثانية من المشروع، والتي بلغت تكلفتها الإجمالية 250 مليون دولار بتمويل من عدد من شركاء التنمية بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وذلك لأهمية مكافحة التلوث تلك المناطق التي يوجد بها العديد من الصناعات الملوثة للبيئة وتمثل حوالي 50% من إجمالي المصانع بمصر.