وقعت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى أمس اتفاقا لبدء المرحلة الثالثة من مشروع مكافحة التلوث الصناعى مع كل من جيمس موران، سفير الإتحاد الأوروبي فى القاهرة، وأندريه بارانت، السفير الفرنسى فى القاهرة ، ناتالي كليمينس، رئيس قطاع الشرق الأدنى ببنك الاستثمار الأوروبى، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 150 مليون يورو. منها نحو 70 مليون يورو مساهمة من بنك الاستثمار الأوروبى، و 50 مليون يورو مساهمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، و 15.5 مساهمة من بنك التعمير الألمانى، كما يسهم الاتحاد الأوروبى بمبلغ 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى مساهمة الحكومة المصرية بما يعادل 4.4 مليون يورو . وقالت الأهواني إن المشروع الذى سيتم تنفيذه من خلال جهاز شئون البيئة المصري والبنك الأهلى بدعم من وزارة الدولة لشئون البيئة، ويهدف إلى خفض التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل وإتاحة الفرصة للقطاعين العام والخاص الصناعيين للاستثمار فى مجال مكافحة التلوث، وزيادة كفاءة جهاز شئون البيئة فى إدارة مشروعات الحد من التلوث. وأشارت الأهوانى إلى أن تمويل المرحلة الثالثة من المشروع يأتى استكمالا للمرحلتين الأولى والثانية واللتين تم تنفيذهما خلال الفترة من عام 1997 إلي 2014 حيث شهدت المرحلة الأولي قيام البنك الدولى بتمويل عدد 24 مشروعا بمبلغ 35 مليون يورو فى ثماني محافظات على مستوى الجمهورية، بهدف تحسين الوضع البيئي، ومساعدة المنشآت الصناعية للتوافق مع القوانين البيئية، ورفع الوعي بأهمية مكافحة التلوث الصناعى، وترويج مفهوم التكنولوجيا الأنظف . ومن جانبه نفي جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي ما يثار حول تردد الاتحاد الأوروبي في تمويل مشروعات جديدة في مصر، وقال موران إن الاتحاد الأوروبي لا يوجد أي تردد أو رفض لدعم مصر بكافة الأوجه اللازمة، فقد قام بتوفير حوالي 300 مليون يورو خلال الأشهر القليلة الماضية لدعم مختلف أوجه أولويات الحكومة المصرية، ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق العام بين مصر والاتحاد الأوروبي حول حجم المساعدات التي سيضعها الاتحاد الأوروبي لدعم مصر خلال العامين المقبلين .
