تراجع أداء البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع رغم الارتفاعات التي سجلتها على مدار الجلسات الثلاث الأخيرة إلا أنها لم تنجح في تعويض خسائرها التي منيت بها في الجلستين الأوليتين من الأسبوع بسبب "أزمة عودة البرلمان". وقال وسطاء بالسوق "إن أزمة قرار (عودة البرلمان) أثار المخاوف والقلق لدى المستثمرين من عودة الصراع بين القوى السياسية لتفقد البورصة في جلسة واحد نحو 11.3 مليار جنيه". وأوضحوا أن المستثمرين الأجانب كثفوا من مبيعاتهم تخوفا من حدوث صدام بين القوى السياسية في مصر ما قد يؤثر على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي من جديد". وأشاروا إلى صعود المؤشرات مرة أخرى مع عودة الهدوء إلى الصعيد السياسي خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان عودة البرلمان وإعلان رئاسة الجمهورية في بيانها احترامها لقرار المحكمة. وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، والذى تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة صعد بنحو 8.2 مليار جنيه بنهاية الأسبوع ليبلغ 341.7 مليار جنيه مقابل 349.9 مليار جنيه في نهاية الأسبوع السابق ليرتفع بما نسبته 2%. وأوضح التقرير أن مؤشر (إيجي إكس 30) تراجعت خلال تعاملات الأسبوع بما نسبته 2.72% ويغلق عند مستوى 4815 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) ما نسبته 2.45% ليصل إلى 428 نقطة وفقد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا نحو 2.16% لينهى الأسبوع عند مستوى 735 نقطة. وأشار إلى أن إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع بلغت 4ر4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 616 مليون ورقة منفذة على 112 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 652 مليون ورقة منفذة على 122 ألف عملية خلال الأسبوع السابق.