قاضي "التخابر" يأمر باستدعاء طبيب لتوقيع الكشف الطبي على أحد المتهمين

استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، نظر جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في قضية "التخابر" بعد رفعها للاستراحة.
ولاحظت المحكمة أن المتهم أحمد إسماعيل يضع رأسه على المنضدة وباستفسار المحكمة قرر بأنه يشعر بتعب فأمرت المحكمة بإحضار طبيب لتوقيع الكشف الطبي عليه.
واستدعت المحكمة عضو اللجنة اللواء وائل شوشه وقام بحلف اليمين، وقال الشاهد إن اللجنة استغرق عملها بدء من 10 سبتمبر الماضي حتى 5 ديسمبر الجاري وإن الوسائل التي استند اليها اللجنة في عملها هي استجواب وأخذ اقوال العاملين بمكتب الرئيس والسكرتارية فترة حكم محمد مرسي وإرسال الجهات للخطابات للجهات السيادية للوقوف على وصول مكاتبات وخطابات بأرقام وتواريخ لمطابقتها للمستندات المضبوطة وفحص المستندات المسلمة بمدير مكتب الرئيس السابق بعد ترك منصبه بعد تغيير النظام وهو مستندات كفله أحمد عبد العاطي بنقلها من قصر الاتحادية لقصر عابدين.
وأضاف أنه بعد فحص المستندات تم إعادة كل منها للأرشيف الخاص به بكل جهة تابعة للرئاسة، وأن اللجنة توصلت من فحصها لتلك الأوراق والمستندات وبعد مخاطبة الجهات السيادية فيما يتعلق بالأوراق التي ضبطت لدى إحدى المتهمين فإنها لم تكن موجودة ضمن الأوراق التي تم فحصها وتسلمناها وتم مخاطبة الجهات السيادية لاستيضاح تلك الخطابات والأوراق المضبوطة هل تم ورودها للرئاسة بعد إبلاغها بارقامها المسلسلة لإعادة صور منها لرئاسة الجمهورية.
وأوضح أنه بعد ورود تلك الصور وجدت نسخة مطابقة للأوراق والمستندات المضبوطة بحوزة المتهمين وتم مخاطبة الرقابة الإدارية والمخابرات الحربية فقط، وأنه بالنسبة للأوراق المتعلقة بالمعلومات العسكرية المتعلقة بالقوات المسلحة فقد تم سؤال رئيس استطلاع الحرس الجمهوري بذلك التوقيت وأفاد أنه أعطى هذه المستندات لقائد الحرس الجمهوري اللواء نجيب عبد السلام مدعمة بالسركى الخاص بخروج المستندات من فرع الاستطلاع وأفاد بانها اعطاها لقائد الحرس الجمهوري في ذلك التوقيت، ووجدت متطابقة بعد مناظرتها.
وأضاف أنه ورد في استجواب العاملين بسكرتارية الرئاسة الدورة المستندية وأن ورود مكاتبات من أي أجهزة امنية كانت تدخل مباشرة على مكتب أحمد عبد العاطي والذي يتداولها فقط مع أمين الصيرفي وأن تلك المكاتبات كانت تدخل مكتبه ولاتخرج منه أمام المكاتبات العادية من الوزارات أو الهيئات العادية كانت تعرض عليه ويقوم بفتح المظروف والتاشير عليه سواء بالحفظ أو الرد وتحفظ في الأرشيف العام لمكتب رئيس الجمهورية وأن المكاتبات الامنية يتم حفظها بداخل مكتب أحمد عبد العاطي ويوجد بمكتب رئيس الجمهورية دفاتر ورود وصادر أما مكتب مدير رئيس الجمهورية لم نرى به أي دفاتر أي أنه يعني بعدم وجود أرشيف له ويوجد أرشيف لمكتب رئيس الجمهورية.
وتابع: أن المكاتبات المتعلقة بالجهات السيادية كانت لا تسجل بدافتر أرشيف رئيس الجمهورية ولو تم تسجيلها يتم تسجيل رقمها فقط لو موجود دون تسجيل محتواها، وأن المستندات التي تحمل درجة سرية جدا كانت تحفظ بداخل غرفة احمد عبد العاطي ولم تخرج منه وهو ما توصلت اليه اللجنة وخاصة المكاتبات الامنية ولم تتوقف اللجنة على كيفية التصرف فيها.