الأعمال العرب: مناخ الاستثمار في الدول العربية يحتاج لإصلاحات

أكد رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع اليوم الأربعاء 16 ديسمبر أن بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدول العربية بحاجة لمزيد من الإصلاحات من خلال إعادة النظر بقوانين الاستثمار وتوفير المزيد من الحوافز للمستثمرين إلى جانب توفير التمويل اللازم للاسمار.
ودعا الطباع – في كلمته أمام منتدى (قضايا الاستثمار في الوطن العربي) الذي ينظمه اتحاد رجال الأعمال العرب اليوم بمدينة العقبة ويستمر لمدة يومين – إلى زيادة استثمار الموارد المالية للصناديق والمؤسسات المالية العربية المشتركة وتوجيهها لتمويل المشاريع في القطاعات الواعدة في الوطن العربي كالطاقة المتجددة والنقل وصناعة الأدوية والصناعات الغذائية والمشروعات الزراعية والصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ لتسهم بذلك في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة.
كما طالب بضرورة تسريع تنفيذ مشاريع النقل الاستراتيجية بين الدول العربية مثل شبكة السكك الحديدية وإنشاء خطوط النقل البحري المنتظم والربط الكهربائي مع دول الخليج العربي ، ومشاريع أنابيب النفط والغاز إلى جانب تسهيل حركة تنقل رجال الأعمال في الدول العربية .
وقال الطباع "إن الاستثمارات البينية العربية كانت الأكثر تضررا جراء التطورات الأمنية والسياسية فى المنطقة العربية ، حيث تراجع حجمها بشكل كبير علاوة على أن الفجوة الغذائية قد بلغت في العام الماضي 34 مليار دولار ، ومن المتوقع أن تصل إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2030 ".
ولفت إلى أن البطالة في العالم العربي لاتزال الأعلى في العالم حيث ارتفعت في العام 2014 بنسبة 17% ليزداد عدد الشباب العربي العاطل عن العمل ؛ مما تسبب في رفع عدد الفقراء إلى مستويات تجاوزت الخطوط الحمراء ، مشيرا إلى أن الأوضاع السائدة أدت إلى تباطؤ وتعثر في تنفيذ المشروعات الاقتصادية لدى كل من القطاعين العام والخاص ؛ نتيجة الشعور بعدم اليقين إلى جانب سيادة حالة من الحذر والترقب والانتظار لدى المستثمرين وضعف الأداء الاستثماري بل وهروب الاستثمارات الخارجية من عدد من الدول.
وقال إن اجتماع اليوم يأتي في وقت تعاني منه عدد من الدول العربية من ظروف عدم الاستقرار وانعدام الأمن والأمان والاقتتال الداخلي الذي ألحق دمارا كبيرا في البنى التحتية ، وأعاد اقتصادات تلك الدول المضطربة للوراء سنوات عدة ، وقد كانت لهذه الاضطرابات انعكاسات سلبية على مجمل اقتصادات الدول العربية ، كما تركت آثارا قاسية على المجتمع العربي بتحول الكثير من مواطني تلك الدول إلى لاجئين داخل دولهم إضافة إلى الوضع المأساوي الاقتصادي والاجتماعي والأمني الذي تمر به فلسطين.
كما أشار إلى أن النتائج الاقتصادية لعام 2014 أظهرت أن أداء الاقتصاد العربي كان دون التوقعات وأن بيئة الاستثمار في عدد من الدول العربية أصبحت طاردة للاستثمار بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي..كما تراجع حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول العربية وتراجعت الاستثمارات العربية البينية ، وشهدت السياحة العربية تراجعا في أعداد السياح والإيرادات السياحية.
وقال إن التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2015 أظهر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية قد هبطت بنسبة 8% لتصل إلى 44 مليار دولار في العام 2014 وهي تمثل ما نسبته 3.6 % فقط من الإجمالي العالمي .. كما تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الدول العربية بنسبة 10% ، ليبلغ نحو 33.4 مليار دولار عام 2014 معظمها من دول الخليج ، مرجعا هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار النفط وانخفاض الفوائض المالية .
ونبه إلى أن التجارة العربية البينية لاتزال تراوح عند نسبة 10% سنويا وتقدر قيمتها بنحو 8 % فقط من قيمة تجارة الدول العربية الإجمالية حيث تستورد 92 % من حاجاتها من العالم الخارجي على الرغم من وجود اتفاقية التجارة الحرة العربية منذ سنوات عدة.
وأكد الطباع أن تعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقية يتطلب إعادة النظر في بعض السياسات التجارية والإجراءات الإدارية والإسراع في إنجاز الاتحاد الجمركي العربي ، الذي لم ينجز حتى الآن على الرغم من إقراره بالقمة العربية في الكويت عام 2009، مؤكدا على ضرورة تعزيز البنية التحتية اللازمة لتسهيل حركة التجارة والأفراد خصوصا شبكات النقل ومنها شبكة النقل السككي والاتصالات وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة لتسهيل نقل البضائع على المعابر الحدودية وتطوير إدارة تلك المعابر.
ونوه بأن الدول العربية تزخر بالموارد البشرية المتعلمة إلى جانب توفر الثروات الطبيعية ، إلا أن هذه القدرات البشرية تفتقر إلى التدريب والتأهيل ،مما يؤكد على ضرورة تطوير منظومة التعليم العربية وإيلاء التدريب المهني اهتماما أكبر لتنسجم مخرجات التعليم مع متطلبات السوق وبالتالي توفير العمالة اللازمة للمشاريع الاستثمارية.
وقال الطباع أنه سيتم طرح دراسة بعنوان (النشاط الاستثماري في الدول العربية سبيل للتكامل الاقتصادي العربي) على المشاركين للخروج بتوصيات محددة وعملية ، حيث سيقوم الاتحاد برفعها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مرفقة بأوراق العمل التي أعدت لهذه الغاية ليتم إدراجها ضمن جدول أعمال الاجتماعات الاقتصادية والقمة العربية المقبلة.