أكد السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، أن التعليم من أهم ركائز التفاعل وأداة لامتداد العمق الثقافي في القارة الأفريقية، ودولها الناطقة بالفرنسية، وهو ما يدعونا في مصر لدعم جامعة "سنجور" التابعة للمنظمة الدولية للفرانكفونية، والتي تستضيف مصر مقرها منذ إنشائها في عام 1989. جاء ذلك في تصريح للسفير بدر، اليوم الاثنين 14 ديسمبر، بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عاما علي إنشاء جامعة "سنجور"، حيث تقيم الجامعة بهذه المناسبة احتفالية بمكتبة الإسكندرية اليوم، يحضرها كبار الشخصيات الرسمية وسفراء الدول الفرانكفونية المعتمدين بالقاهرة ورؤساء الجامعات ولفيف من الشخصيات العامة ذات الصلة بالثقافة الفرانكفونية، كما يشارك في الاحتفالية وفد رفيع المستوي من وزارة الخارجية. وقال السفير بدر "إن مصر كانت ولاتزال حريصة علي تقديم كافة التسهيلات لمساعدة هذه الجامعة الدولية المتفردة في استخدام اللغة الفرنسية لخدمة التنمية في أفريقيا، الذي ينعكس جليا في المسمي الرسمي للجامعة (الجامعة الدولية الناطقة بالفرنسية لخدمة التنمية الإفريقية)، منوها بأن دعم مصر للجامعة أسهم في تحقيقها لإنجازات علي مدار أعوامها ال25 في تقديم رسالة علمية متميزة تستفيد منها دول القارة الأفريقية، وهو ما تجسد في تبوئها مكانة متميزة علي رأس آليات منظمة الفرانكفونية". وأضاف: "أنه تحقيقا لرسالتها العلمية والعملية، تمنح الجامعة درجة الماجستير لخريجيها من الكوادر الأفريقية الراغبة في التخصص في مجالات التنمية المختلفة، وأضحت منارة لعلوم التنمية في القارة الإفريقية، حيث تقلد معظم خريجيها، والبالغ عددهم حوالي 2000 خريجا من 37 جنسية مختلفة من الدول الناطقة بالفرنسية لاسيما أفريقيا الفرانكفونية، مناصب رفيعة في مجالات شتى لدى عودتهم إلى أوطانهم، وانطلاقا من النجاح الذي حققته الجامعة لخدمة قضايا التنمية في القارة الإفريقية، تم مؤخرا فتح فروع لها في عدد من الدول الأفريقية". ويعزز وجود الجامعة في الإسكندرية من مكانة مصر البارزة في منظمة الفرانكفونية لما لها من بصمات واضحة في مسيرة المنظمة منذ انضمامنا إليها عام 1983، حيث كان الدكتور بطرس غالي أول أمين عام للمنظمة لدي استحداث هذا المنصب في 1997، وهو الذي دشن الانطلاقة الحقيقية للمنظمة ووضعها علي خريطة المنظمات الدولية ذات الثقل علي مختلف الأصعدة. وتضم المنظمة الدولية الفرانكفونية 80 دولة عضو ومقرها باريس، وتهدف لدعم الحوار بين الحضارات والثقافات وتحقيق التقارب بين الشعوب وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، كما تهدف إلي دعم الديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان وغيرها من القيم الفرانكفونية الداعمة للسلام والتعاون والتنمية.