استعرض وزير الاستثمار د. أشرف سالمان جهود الحكومة المصرية في ضبط الأداء الاقتصادي من خلال تعديل حزمة من القوانين والتشريعات الاقتصادية بجانب عدد من الإصلاحات الهيكلية التي مهدت الطريق لاستغلال موارد الدولة وتوزيعها بكفاءة وفعالية في الاتجاهات السليمة لها ومنها إصلاح منظومتي الدعم والضرائب. وأشار سالمان إلى وجود عدد من المؤشرات الاقتصادية الهامة ومنها ارتفاع معدلات النمو لتصل إلى 4.2% خلال العام المالي السابق، واستهداف معدل ننمو للعام الحالي يتراوح بين 5% و5.5% وانخفاض معدل البطالة من 13.6% إلى 12.6% للعام المالي 2014/2015 وهو ما انعكس على نظرة المؤسسات العالمية للتصنيف الائتماني لمصر والذي تحول من سلبي إلى مستقر لوكالات التصنيف الثلاثة العالمية موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، وكذلك تصنيف مصر كدولة عمليات من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وأوضح سالمان أن مصر تتحرك في المسار الصحيح رغم التحديات الإقليمية والعالمية السياسية والاقتصادية، منوهاً في هذا الإطار إلى اكتمال خارطة الطريق السياسية بإجراء الانتخابات البرلمانية وتواجد مجلس نواب مصري خلال الفترة القليلة القادمة. من جانبها أكدت وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية اهتمام إيطاليا بخطة الإصلاح الاقتصادي المصري، لتبادل الأفكار والرؤى حول الخطط الإصلاحية، خاصة وأن إيطاليا تنفذ حالياً خطة إصلاح اقتصادي ويفيدها التعرف على ما تقوم به الدول التي تقوم بتنفيذ خطط إصلاحية هامة. وأشارت إلى أنها الزيارة المقبلة التي ستقوم بها خلال شهر فبراير القادم سيتم التعرف على مقترحات الجانب المصري للتعاون المشترك، والبحث عن شركاء مصريين للدخول في مشروعات مشتركة مع الجانب الإيطالي، لافتة إلى أن الزيارات المتبادلة بين الجانبين على مختلف المستويات إنما تصب في صالح زيادة التعاون. وأضافت أنه تم خلال الفترة القليلة الماضية التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجال البترول بقيمة 1.4 مليار دولار يتم تمويلها من خلال وكالة ائتمان الصادرات SACE بجانب العديد من المشروعات الأخرى.
