الزند يحث الدول التي تلقت الأموال المهربة إلى التعاون في استعادتها

دعا المستشار أحمد الزند وزير العدل الدول التي تلقت موجودات وعائدات جرائم الفساد، من أموال وثروات منهوبة هربها الفاسدون وأعوانهم، إلى إبداء أكبر قدر من المرونة للإفصاح عما استقبلته من تلك الأموال، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير إعادتها.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير العدل بالمنتدي العربي الرابع لاسترداد الأموال المهربة في الخارج، والذي يعقد حاليا في تونس، بحضور وزراء العدل من دول تونس ومصر ولبنان والأردن والمغرب، والنواب العموميين لدول قطر وسويسرا وروسيا.
وأكد المستشار أحمد الزند أن جميع الدول المشاركة في أعمال المنتدى، في حاجة إلى التكاتف والتعاون من أجل عدم توفير أي ملاذ آمن للفاسدين، وضمان قطع الصلة بينهم وبين عوائد فسادهم، وضرورة تفعيل نصوص وآليات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وجميع الاتفاقيات المعنية بالتعاون الدولي في هذا المجال، وعدم التذرع بالأسباب الشكلية الناشئة عن اختلاف النظم القانونية لتبرير عدم الاستجابة لرد الأموال المهربة، بما يفرغ الاتفاقية الدولية من مضمونها الهدف الذي صيغت من أجله.
وأشار المستشار الزند إلى أن قواعد القانون وضعت من أجل إعادة الحقوق إلى أصحابها، لا أن تساعد الجناة في الاستمتاع بما استولوا عليه من أموال.. مضيفا "إذا كانت القوالب الجامدة لبعض نصوص القانون أو الاتفاقيات تحقق لهم هذا الهدف، فدعوني أقول لكم أنه يجب أن ترتفع هامات العدالة فوق النصوص".
واعتبر أن الفرصة أصبحت مواتية أفضل من أي وقت مضى، نحو نجاح جهود استرداد الأموال المهربة.. مؤكدا أن مصر تسير قدما بخطوات واثقة على طريق الاستقرار الذي حققه الشعب المصري، حيث تم الانتهاء من مجلس النواب الجديد، والذي يشكل الاستحقاق الثالث من خريطة المستقبل السياسية التي تبناها الشعب المصري عقب ثورة 30 يونيو، فضلا عما تبذله الدولة من جهود حثيثة في محاصرة موجة الإرهاب التي شهدتها البلاد وسالت على إثرها دماء الأبرياء.
وأكد المستشار الزند أن الشعور بالأمن راسخ في نفوس المصريين، ولا ينال منه وقوع بعض الحوادث المتفرقة في مناطق محدودة، ترتكبها جماعات إرهابية متطرفة تلفظ أنفاسها الأخيرة.
ودعا وزير العدل، في ختام كلمته، المشاركين في أعمال المنتدى، إلى أن تعقد دورته الخامسة في مدينة شرم الشيخ، بوصفها مدينة السلام.