جلال دويدار يكتب: الكرة في ملعب رجال الأعمال

خواطر

أرجو وأتمني ومعي كل الشعب أن يكون هناك تحرك إيجابي من جانب رجال الاعمال المصريين ردا علي استجابة الرئيس السيسي لمطلب لقائهم والاستماع إلي مطالبهم وشكاواهم التي لا تنتهي . إن ما يتبادر إلي الأذهان وعلي ضوء ما دار في هذا اللقاء وما صدر عنه.. التساؤل عما اذا كنا يمكن أن نشهد مشاركة حقيقية لرؤوس الاموال الوطنية في مشروعات للتنمية تساهم في تقدم وازدهار هذا الوطن؟ هل هناك أمل حقيقي في أن تتخلي فئة غير قليلة تنتمي لطائفة رجال الاعمال عن مبدأ «اخطف واجري» الذي كان وراء تعاظم ثرواتهم وهو ما لم يكن له أي مردود لصالح متطلبات التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية؟
إن ما أعنيه هم فئة رجال الاعمال هم الذين نأوا بأنفسهم عن تبني إقامة المشروعات الانتاجية التي تمثل إضافة للاقتصاد القومي بما توفره من إنتاج للاستهلاك المحلي والتصدير وفرص عمل. إنهم فضلوا بدلا من ذلك التركيز علي عمليات التجارة والمشروعات العقارية التي تحقق لهم الربح الوفير متعاونين مع عناصر الفساد في الدولة والذين يساعدونهم أيضا في عمليات الاستغلال إلي جانب الحصول علي الاراضي والمضاربة علي أسعارها.
كم أرجو أن يدفع الحس الوطني والتوبة النصوح إلي إعلان العودة إلي حضن الوطن والشعور بمشاكله من خلال استثمارجانب مما حققوه من تربح في مشروعات صناعية ومساهمات اجتماعية. عليهم أن يدركوا وأنا علي ثقة أنهم يدركون أنه ليس من سبيل لجذب أي استثمارات خارجية لاقامة مثل هذه المشروعات التنموية الضخمة دون مشاركة حقيقية لرأس المال الوطني.. إن انتماءهم الوطني لا يمكن أن يتحقق باستمرار حالة صيامهم وانكماشهم عن المساهمة في المشروعات التي تستجيب لمتطلبات التنمية الشاملة اقتصاديا وصناعيا واجتماعيا.
ارتباطا بهذا الشأن فإن العدالة تقتضي أن أقول إن هناك استثناءات بين رجال الأعمال الذين كانت لهم بصمات ودور مشكور في تفعيل هذه المبادئ التي تتطلبها أحلام وآمال التنمية التي تقود إلي التقدم. هذه المجموعة من رجال الأعمال احترمت معني الانتماء للوطن والاحساس بالآمه ومشاكله وما تمثله مسئوليتهم تجاه هذا الوطن والمجتمع الذي يعيشون بين جنباته. قد يكون السبب في الانحراف عن الاضطلاع بهذه المسئولية قصور ثقافتهم وتغافلهم عما يقوم به رجال الأعمال في الخارج في هذا المجال والذي يتم تداوله وتناوله بكل وسائل الإعلام.
لقد كان الرئيس السيسي صريحا وأمينا وصادقا وودوداً إلي أقصي حد مع رجال الأعمال الذين اجتمع بهم واستمع إليهم. اكد علي انهم مؤمنون وحرص علي التعهد بتوفير الحماية والتسهيلات لتعظيم مشاركتهم في مسيرة التنمية. قال لهم انهم واستثماراتهم في أمان وفي حماية دولة القانون القائمة في مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو. كان واضحا في استعراضه لكل أبعاد الأزمة التي يعيشها وطنهم والتي يدخل ضمنها إحجام رأس المال الوطني عن القيام بدور إيجابي فيما تتطلبه احتياجات مسيرة التنمية التي ستعود عليهم وعلي كل الشعب بالخير الوفير. كان عليهم ان يفهموا ان تضافر الجهود لإنجاح هذه المسيرة سوف يعيد الأمن والاستقرار لهذا الوطن وهو الأمر الذي سوف يحقق لهم ولثرواتهم ولذويهم ما يتطلعون إليه من امن وامان حالي ومستقبلي.
من المفروض بل من المحتم ان تلقي مبادرة الرئيس المتمثلة في الالتقاء برجال الأعمال وما تعكسه من نية طيبة. . الاستجابة الواجبة من جانبهم وأن يتم ترجمة ذلك بالإقدام علي خطوات تفعيلية لدورهم في مشروعات التنمية. إن ما تم إعلانه للشعب عما تناوله هذا اللقاء قد جعل منه شاهداً علي ما قدمته الدولة من الوعود والعهود في هذا اللقاء. بقي علي رجال الأعمال ان يثبتوا جدارتهم ووطنيتهم بما تم تقديمه لهم بتخليهم عن سلبيتهم وسيطرة نزعة التربح اللتين تدفعانهم إلي التحايل من أجل عدم تقديم أي مقابل للدولة أو الشعب اللذين كانا وراء كل ما وصلوا إليه.