شهدت محيط مبنى النيابة العسكرية التابعة للجيش الثالث الميداني، اشتباكات بين قوات الجيش ومؤيدي الشباب المقبوض عليهم بالسويس، على خلفية أحداث العباسية 4 مايو الماضي. كان مناصرو الشباب قد تظاهروا اعتراضاً منهم على حكم المحكمة العسكرية المنعقدة داخل مبنى النيابة، حيث قضت غيابياً بالسجن لمدة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ لكل من "أ.ح - بكالوريوس هندسة" و "م.م أولى تجارة" و "أ.م أولى تجارة" . كما قضت المحكمة بالسجن ستة أشهر مع الشغل والنفاذ حضورياً لكل من "خ.س ، خ.ح ، م. س، م.س"، وذلك بتهمة التعدي على أفراد القوات المسلحة والتعدي على منشأة عامة والتجمهر بالطريق العام خلال تظاهراتهم بالمنطقة المحيطة بديوان عام المحافظة يوم 4 مايو الماضي. كما حكمت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات غيابياً للمتهم م.غ لاتهامه بحيازة ألعاب نارية والتعدي على أفراد القوات المسلحة. وعقب معرفة أصدقاء وأهالي المتهمين بالحكم، تعالت أصوات بالصراخ، وردد الشباب المتواجدون هتافات ضد المجلس العسكري، مرددين "يسقط يسقط حكم العسكر"، "سيبوا الورد يفتح سيبوا .. بكره حق شبابنا نجيبه". بينما قام أحدهم بالتوجه أمام القوات ومحاولة النفاذ من الجدار البشرى الذي صنعوه واشتبك معهم، مما أدى إلى تصاعد نطاق الاشتباك بعد تدخل القوات ومحاولة تصديها والدفاع وحاولت تفريق المحتشدين بالعصي، على إثر ذلك قام باقي المتظاهرين برشق القوات بالحجارة فيما سحب آخرين خوذة أحد المجندين. وشهدت المنطقة عقب ذلك كر وفر استمر حتى ألقت القوات القبض على تسعة من المتواجدين بينهم صحفي بإحدى الصحف الأقليمية. وأسفرت الأحداث عن إصابة أربعة مجندين نتيجة للتراشق بالحجارة كما أصيب خمسة من المتواجدين بسبب التدافع وتعرضهم للضرب من قبل قوات تأمين مبنى النيابة لفض الاشتباكات والتجمهر.
على جانب آخر قال مدير أمن السويس، اللواء عادل رفعت، أن ما قضت به المحكمة سيعرض صباحا على قائد الجيش الثالث الميداني، اللواء أركان حرب صدقي صبحي، ليصدق على القرار ومن سلطاته أن يصدق على القرار أو يقرر إيقاف التنفيذ.