أكد وزير البيئة، د. خالد فهمي، أن مساهمة مصر الهامة في مؤتمر قمة المناخ بباريس تأتى باعتبارها ممثلة للقارة الإفريقية. وقال أن المشاركة تتمثل في مبادرتين هما: المبادرة الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والأخرى المبادرة الخاصة بتمويل برامج التكيف مع التغيرات أو التأثيرات المناخية. وأشار فهمى فى تصريحات صحفية، الخميس 3ديسمبر، إلى أن مبادرة الطاقة الجديدة والمتجددة مكونة من مرحلتين، المرحلة الأولى من 2016 إلى 2020 وهى تستهدف إضافة 10 جيجا واط، أما المرحلة الثانية فهى من 2020 إلى 2030 وتستهدف إضافة حد أقصي 300 جيجا واط.وأوضح فهمي أن الدول المتقدمة ستساهم في تمويل هاتين المبادرتين، انطلاقا من دور الدول المتقدمة في قيادة جهود مكافحة أثار تغير المناخ، موضحا أن العائد لا يتلخص فقط فى إنتاج الكهرباء التى تعد شريان التقدم والتنمية الاقتصادية، وإنما يأخذ بعين الاعتبار أيضا أننا فى إفريقيا نحتاج إلى تحقيق نمو دون التأثير على المناخ. وأكد فهمي أن إمكانيات التصنيع المحلى فى مصر وجنوب إفريقيا يمكن أن تقود أو تؤدى عمليات تصنيع المعدات بالطاقة الجديدة والمتجددة إلى إتاحة مزيد من فرص العمل وزيادة العائد الاقتصادي.ونوه فهمى إلى ضرورة التوعية عن التهديدات والفرص المتاحة من وراء التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن مصر لديها إمكانيات كبيرة للمساهمة فى هذا المجال.