خالد فهمى: مبادرة الطاقة المتجددة تهدف إلى توفير بدائل نظيفة

اوضح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن مساهمة مصر باعتبارها ممثلة للقارة الإفريقية تتمثل فى مبادرتين هما "المبادرة الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والاخرى المبادرة الخاصة بتمويل برامج التكيف مع التغيرات او التأثيرات المناخية".
واشار فهمى إلى أن مبادرة الطاقة الجديدة والمتجددة مكونة من مرحلتين الأولى: من 2016 إلى 2020 وتستهدف إضافة 10 جيجا واط .اما المرحلة الثانية فهى من 2020 إلى 2030 وتستهدف إضافة حد أقصى 300 جيجا واط.
كما اوضح "فهمي" أن الدول المتقدمه ستساهم في تمويل هاتين المبادرتين انطلاقا من دور الدول المتقدمة في قياده جهود مكافحه اثار تغير المناخ.
كما اشار فهمى الى أن العائد لا يتلخص فقط فى إنتاج الكهرباء التى تعد شريان التقدم والتنمية الاقتصادية وإنما ياخذ بعين الاعتبار ايضا اننا فى افريقيا نحتاج إلى تحقيق نمو دون التأثير على المناخ.
واوضح فهمى أن إمكانيات التصنيع المحلى فى مصر وجنوب افريقيا يمكن أن تقود او تؤدى عمليات تصنيع المعدات بالطاقة الجديدة والمتجددة إلى إتاحة مزيد من فرص العمل وزيادة العائد الاقتصادى.
واشار إلى التوعية عن التهديدات والفرص المتاحة من وراء التغيرات المناخية ان مصر لديها إمكانيات كبيرة للمساهمة فى هذا المجال موضحا انه بالنسبة للطاقة الجديدة والمتجددة بمصر تعد سياسات الحكومة المصرية ووزارة الكهرباء فى رفع مستوى مساهمتها فى مزيج الطاقة مما يجعلنا من الدول التى تفى او تنفذ التزاماتها إضافة إلى مشروعات الطرق التى تنفذ حاليا فكلما زادت كفاءة او طاقة الطرق التى تنفذ حاليا كلما انخفضت انبعاثات الغازات علاوة على مشروعات المياه والمشروعات الخاصة بترشيد الطاقة حيث يمكن توفير استخدامتنا للطاقة وبالتالى احداث خفض فى الانبعاثات.
واختتم فهمى حديثه قائلا ان مصر تتفاوض حتى لاتكون التغيرات المناخية عائقا امام التنمية الاقتصادية سواء للدول الافريقية او مصر.