عرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووي. جاء ذلك في بيان لوزارة الكهرباء , الأحد29نوفمبر حول اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور شاكر، واللذين امتدا حتى ساعة متأخرة من يوم الخميس الماضي. ومن جانبه، أوضح المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، في تقريره أمام الجمعية، النشاط الفني للشركة. وأشار للخطة الخمسية السابعة 2012 - 2017، والتي أصبح إجمالي قدراتها حوالي 11770 ميجاوات بدلا من 13200 ميجاوات بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 72 مليار جنيه مصري، يتم تنفيذها من خلال قطاع الكهرباء بالحصول على قروض ميسرة من جهات التمويل العربية والدولية وتنفيذ جزء منها بنظام تصميم وإنشاء وتمويل وتسليم المفتاح لسرعة الانتهاء من التنفيذ. وأشار إلي أنه نظرا لارتفاع معدل نمو الحمل الأقصى 7% لعام 2014 - 2015 مقارنة بعام 2013 - 2014 ولمواجهة أحمال صيف 2015 فقد تم تنفيذ خطة عاجلة تتضمن إضافة 52 وحدة غازية بإجمالي قدرات 3632 ميجاوات بإجمالي استثمارات وصلت إلى حوالي 8 .20 مليار جنيه. كما استعرض دسوقي، خلال الاجتماع، النشاط المالي والتجاري للشركة القابضة وشركاتها التابعة، كما تم عرض المذكرة الخاصة بالموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة القابضة لإضافة نشاط إنشاء وإدارة محطات لتحليه المياه بجوار محطات الكهرباء وبيع المياه المحلاة منها. كما تم استعراض الصعوبات التي تواجه الشركة القابضة وشركاتها التابعة، والتي تتمثل في تغطية الأحمال المطلوبة، وعدم قدرة الشبكة على استيعاب القدرات الإضافية، وللتغلب على ذلك تم البدء في إعداد خطة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ قدرات التوليد لمواجهة الأحمال المتوقعة، وتنويع مصادر الوقود. ومن بين الصعوبات أيضا عدم تغطية سعر البيع للتكلفة، وللتغلب على ذلك يتم الاستمرار في تطبيق تدرج أسعار البيع وفقا لقرار مجلس الوزراء بإعادة هيكلة تعريفة بيع الكهرباء. وقد قامت الشركة القابضة أيضا وشركاتها التابعة بتنشيط أعمال التحصيل حتى بلغت نسبة التحصيل حاليا حوالي 80%، وتعمل الشركة القابضة أيضا على تخفيض أعباء القروض من خلال عدد من الإجراءات من بينها الحصول على أفضل شروط تمويلية للمشروعات الجديدة.