تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص، تخصصوا في تهريب مدخرات المصريين العاملين بليبيا إلى ذويهم بمصر مقابل عمولة ١ %، وتمكن التشكيل من تهريب ما يقرب من ٣٦ مليون جنيه خلال الأربع سنوات السابقة. وردت معلومات إلى اللواء طارق الأعصر مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة عن قيام مجموعات مترابطة بنشاط البنوك المصرية، وتحويل مدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا لأهاليهم بمحافظات الصعيد، وهو يعد إتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة لاحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. تمكنت تحريات العميد شريف عبدالمجيد مدير مباحث غسيل الأموال، بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي، من الكشف عن هوية أفراد التشكيل وهم عبدالله.ع.ي - ٣٠ سنة وإسلام أ.ع ٣١ سنة، يعملان بمحل للملابس بليبيا قاما بتجميع مدخرات المصريين العاملين هناك بالدينار الليبي، ثم يتم تهريبها برياً عبر منفذ السلوم، وتسلم لكل من عدلي ح.ف - ٤٥ سنة مقيم بمحافظة المنيا واحمد أ.ع ٢٥ سنة شقيق المتهم الثاني، ليقوما بدورهم وتغيرها إلى الجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية، وتوصيلها إلى أهالي العاملين مقابل فائدة ١% .. وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال الأربع أعوام السابقة بلغ ٣٦ مليون جنيه. تحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.