الزند يلتقي وزيرة التعاون لتفعيل اتفاقية دعم وتحديث إدارة العدالة

التقى المستشار أحمد الزند وزير العدل، الدكتورة سحر ناصر وزيرة التعاون الدولي للبدء في الخطوات التنفيذية لتفعيل اتفاقية دعم إصلاح وتحديث إدارة العدالة.
وعقد اليوم المستشار أحمد الزند وزير العدل والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي ووفد من الاتحاد الأوربي اجتماعا تنفيذيا لإقرار البدء فورا في تنفيذ اتفاقية التمويل المبرمة بين وزارة العدل والاتحاد الأوربي بشأن دعم إصلاح وتحديث إدارة العدالة والممول من الاتحاد الأوربي بمبلغ عشرة ملايين يورو.
وشدد وزير العدل على جميع الحاضرين والمساهمين في هذه الاتفاقية بأهمية عامل الوقت الذي بدونه لا تتقدم الشعوب وتم إنشاء لجنة لتسيير الأعمال لمتابعة تنفيذ الاتفاقية تترأسها وزارة التعاون الدولي بعضوية ممثل عن وزارة العدل وممثل عن لجنة مكافحة الاتجار بالبشر وممثل عن الاتحاد الأوربي.
وأصدر وزير العدل تعليماته بأن تقوم هذه اللجنة برفع تقريرها إليه كل ثلاثة أيام لمتابعة خطوات تنفيذ الاتفاقية وتذليل كل ما يعترضها من عقبات.
وقد تم توقيع هذه الاتفاقية في شهر ديسمبر لعام 2011 إلا أنه لم يتم تفعيلها نظرا للظروف السياسية التي مرت بها البلاد مما جعل وزير العدل يصدر تعليماته في الأشهر القليلة المنصرمة بعقد عدة اجتماعات تنسيقية لوضع بضعة تعديلات في بنودها وفقا لما تحتاجه وزارة العدل في العصر الحالي والتي تمت الموافقة عليها من جانب الاتحاد الأوربي.
الجدير بالذكر انه هذه الاتفاقية من ضمن بنودها تطوير وميكنة ديوان عام وزارة العدل والإدارات التابعة لها والمركز القومي للدراسات القضائية ومركز المعلومات القضائية ومحكمة النقض عن طريق ميكنة هذه الجهات والعمل على ربط الوزارة بجميع المحاكم الالكترونية والبدء في التقاضي الالكتروني فى مصر.
فضلا عن إنشاء محكمة جنائية نموذجية للطفل تكون نموذجا يتم إنشاء على غراره نماذج أخرى لاحقا كما أن هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر لما في هذه الجريمة من مساس بأهم حق للمواطن المصري كفله له الدستور وهو سلامة جسده وحريته.
ويساهم في تنفيذ هذه الاتفاقية وزارة العدل الفرنسية ومجلس القضاء الايطالي والحكومة الأسبانية والحكومة البريطانية.