عقد المستشار أحمد الزند وزير العدل والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى ووفد من الاتحاد الأوربى اجتماعا تنفيذيا اليوم لإقرار البدء فورا فى تنفيذ اتفاقية التمويل المبرمة بين وزارة العدل والاتحاد الأوربى بشأن دعم إصلاح وتحديث إدارة العدالة والممول من الاتحاد الأوربى بمبلغ 10ملايين يورو. وقال بيان صادر عن الوزارة ان وزير العدل شدد على جميع الحاضرين والمساهمين فى هذه الاتفاقية بأهمية عامل الوقت الذى بدونه لا تتقدم الشعوب، وتم إنشاء لجنة لتسيير الأعمال لمتابعة تنفيذ الاتفاقية تترأسها وزارة التعاون الدولى بعضوية ممثل عن وزارة العدل وممثل عن لجنة مكافحة الاتجار بالبشر وممثل عن الاتحاد الأوربى.على ان ترفع تقريرها الي وزير العدل كل ثلاثة أيام لمتابعة خطوات تنفيذ الاتفاقية وتذليل كل مايعترضها من عقبات. واضاف البيان انه تم توقيع هذه الاتفاقية فى شهر ديسيمبر لعام 2011 الا أنه لم يتم تفعيلها نظرا للظروف السياسية التى مرت بها البلاد، مما جعل وزير العدل يصدر تعليماته فى الأشهر القليلة المنصرمة بعقد عدة اجتماعات تنسيقية لوضع بضعة تعديلات فى بنودها وفقا لما تحتاجه وزارة العدل فى العصر الحالى، والتى تمت الموافقة عليها من جانب الاتحاد الأوربى . الجدير بالذكر ان هذه الاتفاقية من ضمن بنودها تطوير وميكنة ديوان عام وزارة العدل والادارات التابعة لها والمركز القومى للدراسات القضائية ومركز المعلومات القضائية ومحكمة النقض، عن طريق ميكنة هذه الجهات والعمل على ربط الوزارة بجميع المحاكم الالكترونية والبدء فى التقاضى الالكترونى فى مصر ، فضلا عن إنشاء محكمة جنائية نموذجية للطفل تكون نموذجا يتم إنشاء على غراره نماذج أخرى لاحقا كما ان هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر لما فى هذه الجريمة من مساس بأهم حق للمواطن المصرى كفله له الدستور وهوسلامة جسده وحريته . ويساهم فى تنفيذ هذه الاتفاقية وزارة العدل الفرنسية ومجلس القضاء الايطالى والحكومة الأسبانية والحكومة البريطانية.