العاملون بالسياحة يطالبون الدولة بحمايتهم بعد حادث الطائرة

طالبت رابطة العاملين بالسياحة والنقابة العامة للسياحيين الدولة المصرية بوضع قانون عمل عادل وتحمل الدولة قيمة التأمنيات الاجتماعية نتيجة حادث الطائرة الروسية .
وقالت البيان الصادر الاثنين 23 نوفمبر , يأتي حادث الطائرة الروسية وما استتبعه من حالات غلق كلّي لبعض فنادق مدينة شرم الشيخ وتسريح عمالها، ليثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن العاملين بالسياحة هم الذين يتم تحميلهم عبء الحادث أو الأزمة.
وأضاف البيان ان نتائج الحادث تثبت أنهم عمالة سخرة ليس لهم "ديّة"، فهم أرخص من فنجان قهوة يتناوله أى زبون بأي فندق، فمن حق صاحب العمل غلق المنشاة أو الفندق بشكل كلي أو جزئي في أي وقت وتشريد عدد العمال الذي يرغب في تسريحه!!، دون أي التزام منه تجاههم، ودون أيضاً أي التزام من الحكومة تجاههم، كأنهم لسوا بشراً لديهم حقوق أو كأنهم ليس لديهم أسر لها التزامات واحتياجات إنسانية.
وأشارت انه وبالرغم من أن هؤلاء العمال هم القلب النابض لهذا القطاع الحيوي الذي شكل على مدار عقود من الزمن مصدر دائم ومهم للنقد الأجنبي للاقتصاد المصري، بالإضافة لكونه رافد من روافد الدخل القومي، إلا أننا لم نشهد أي إجراء من الحكومة مُمثَلة فى وزارة القوى العاملة ووزارة السياحة تجاه هؤلاء العمال الذين تم تسريحهم، أو أي إجراء منها تجاه صاحب فندق أو شركة قام بتسريح العمال.
لذلك فإنه من واجبنا الآن، نحن العاملون بالقطاع السياحي، أن يكون لنا وقفة وموقف جاد ضد تجاهل الدولة لنا ولأزمتنا ولحقوقنا المسلوبة، وضد هذه الموجة من طرف أصحاب الفنادق والشركات لتسريح العمال والمرجح ارتفاعها في المستقبل.
وطالب العاملون الحصول على تعويضات من "صندوق إعانات الطوارئ للعمال" التابع لوزارة القوى العاملة، حيث تم إنشاء هذا الصندوق بقانون رقم 156 لسنة 2002 ليقوم بتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأ التي يتم إغلاقها كلياً أو جزئياً أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية.
وتحميل الدولة قيمة التأمينات الاجتماعية التي كان من المفترض أن يتم خصمها من أجور العاملين الذين توقف صرف أجورهم من الفندق أو المنشأة نتيجة تسريحهم.
وإعطاء الأوامر لأصحاب الفنادق والشركات بعدم تسريح أي عمالة خلال الأزمة.