انتقدت حملة نحو قانون عادل للعمل و رابطة العاملين بالسياحةو النقابة العامة للسياحيين الاجراءات الحكومية تجاه 2 مليون عامل بقطاع السياحة فى ظل الازمة التي يعانيها القطاع بعد حادث الطائرة الروسية منتقدة تجاهل الحكومة للعاملين في الوقت الذي اجتمعت عدة مرات مع المستثمرين مطالبين بتعويض العمال من صندوق الطوارئ وتحمل الدولة لقيمة التأمينات الاجتماعية ووقف تسريح العمالة. وقالت الحملة في بيان لها اليوم الدولة تحمل العاملين بالسياحة عبء الحادث أو الأزمة، بل ليثبت أنهم عمالة سخرة ليس لهم “ديّة”، فهم أرخص من فنجان قهوة يتناوله أى زبون بأي فندق، فمن حق صاحب العمل غلق المنشاة أو الفندق بشكل كلي أو جزئي في أي وقت وتشريد عدد العمال الذي يرغب في تسريحه!!، دون أي التزام منه تجاههم، ودون أيضاً أي التزام من الحكومة تجاههم، كأنهم لسوا بشراً لديهم حقوق أو كأنهم ليس لديهم أسر لها التزامات واحتياجات إنسانية. وانتقد البيان تجاهل الحكومة للعاملين بالقطاع الذي يمثل مصدر دائم ومهم للنقد الأجنبي للاقتصاد المصري، حيث لم تتخذ أي إجراء من القوى العاملة ووزارة السياحة تجاه هؤلاء العمال الذين تم تسريحهم، أو أي إجراء منها تجاه صاحب فندق أو شركة قام بتسريح العمال. وطالبت الحملة ورابطة العاملين بالسياحة بعدة مطالب اولها الحصول على تعويضات من “صندوق إعانات الطوارئ للعمال” التابع لوزارة القوى العاملة، حيث تم إنشاء هذا الصندوق بقانون رقم 156 لسنة 2002 ليقوم بتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأ التى يتم إغلاقها كلياً أو جزئياً أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية. وطالبو الدولة تحمل قيمة التأمينات الاجتماعية التى كان من المفترض أن يتم خصمها من أجور العاملين الذين توقف صرف أجورهم من الفندق أو المنشأة نتيجة تسريحهم و إعطاء الأوامر لأصحاب الفنادق والشركات بعدم تسريح أى عمالة خلال الأزمة.