أكدت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن ما يقرب من 90 % من أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان أصبحوا يواجهون كارثة تتمثل في الديون المتراكمة عليهم. وقال ادريان ادواردز المتحدث باسم المنظمة في تقرير لها صدر الجمعة 20 نوفمبر، في جنيف، إن دراسة أجريت لتقييم أوضاع أكثر من 4 آلاف أسرة من اللاجئين وأكثر من 100 ألف زيارة عائلية هذا العام كشفت عن أن حجم الديون المالية المدان بها اللاجئون السوريون لأصحاب العقارات والمتاجر والأصدقاء والأقارب قفزت بنسبة 22 % في العام الجاري 2015 بينما استنفذت مدخراتهم وتقلصت فرص الحصول على عمل وكذلك المساعدات الإنسانية. وأضاف المتحدث أن متوسط نصيب الأسرة اللاجئة من الديون المتراكمة شهريا بلغ 842 دولار أي بزيادة 180 دولارا عن العام الماضي وحيث يحتاج اللاجئون إلى الاقتراض لتغطية الاحتياجات الأساسية من الإيجار والغذاء والرعاية الصحية. ونوه تقرير المفوضية إلى أن حوالي 39 % من اللاجئين الذين شملهم الاستطلاع أكدوا أنهم لا يحصلون على الرعاية الطبية بسبب ارتفاع تكاليف العلاج والأدوية، كما أكدوا أن اللاجئين تأقلموا عن طريق خفض عدد الوجبات في اليوم الواحد بينما يأكل الكثير من البالغين كميات أقل للتأكد من تغذية أطفالهم. ولفت التقرير إلى أن النسبة المئوية للأسر اللاجئة الذين يعتمدون على الائتمان قد وصلت الى اكثر من 75 % منهم مقابل 30 % فقط فى عام 2014 و 19 % فى عام 2013 ، مضيفا أن جزء من السبب في ذلك هو خفض المساعدات الغذائية التى يقدمها برنامج المساعدة. وذكر التقرير أن التقديرات تشير إلى أن حوالى 70 % من اللاجئين فى لبنان الآن يعيشون تحت خط الفقر بأقل من 3 دولارات و84 سنتا وأنهم بسبب ذلك باتوا مجبرين على ترتيب الأولويات بين الاحتياجات الحيوية وبما أدى أيضا إلى سحب العائلات بشكل متزايد لأطفالهم من المدارس وإرسالهم للعمل في سوق العمل غير الرسمي الاستغلالي. وحذر المتحدث باسم مفوضية اللاجئين من أن اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون خطر الطرد من منازلهم كما تتراجع قدرتهم على سداد الديون وبما قد يؤدي إلى تدهور العلاقات مع المجتمع المضيف. المفوضية التى دعت إلى توفير المزيد من التمويل لدعم هؤلاء لفتت إلى أنه من إجمالي 1.87 مليار دولار حجم نداء الاستجابة للعام الجاري للاجئين السوريين وصل منها 45 % فقط .