تأجيل محاكمة صاحب شركة "كابيتال" بتهمة الاستيلاء على 280 مليون دولار للاثنين

أجلت الدائرة الثانية بجنايات المحكمة الاقتصادية، الاثنين 16 نوفمبر، محاكمة رجل الأعمال محمد نبيل شرف، و6 آخرين بالاستيلاء على أكثر من 280 مليون دولار من المواطنين في قضية "شركة كابيتال" إلى جلسة باكر.
تعود تفاصيل القضية لقيام المتهم الرئيسي فى 2012 بتكوين شركتين، الأولى للخدمات المالية والإدارية والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية، وأنشأ موقعا إلكترونيا باسم "كابيتال" ودعا المواطنين بتقديم أموالهم إليه لاستثمارها فى المضاربات المالية خارج مصر "الفوركس" البورصة العالمية مقابل فائدة تتراوح بين 7 و9 % شهريا، وتمكن من جمع مبالغ تقدر بنحو 165مليون دولار.
وكان قد صدر قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية فى 2013 بسحب تراخيص الشركتين نتيجة إدارتهما بدون ترخيص، وطلبت الهيئة من النيابة العامة تحريك الدعوى قبل المتهم الذى أسس شركة ثالثة فى مايو 2014 باسم "كابيتال اينكورتوريشن للاستثمار والتنمية العقارية، وتوجه مجموعة من المواطنين إلى مقر الشركة الأخيرة لمقابلة المتهم فلم يجدوه، وذلك عقب تهربه منهم، فتتبعوه وخطفوه مع زوجته فى أحد شوارع وسط القاهرة وسلموه لقسم شرطة أول القاهرة الجديدة واتهموه بالاستيلاء على أموالهم فتحرر له المحضر اللازم.
وقامت نيابة الشئون المالية والتجارية بتوجيه عدة تهم للمتهم كان أولها توجيه الدعوة للجمهور على صفحات الإنترنت بغرض جمع أموالهم وتوظيفها فى مجال المضاربة فى البورصة العالمية "الفوركس"، وتلقيه أموالا من المواطنين حال كونهم من غير الشركات المصرح لها بمزاولة النشاط، وامتناعه عن رد أموال المودعين، ومزاولته نشاط تكوين وإدارة محافظ مالية دون الحصول على تصريح من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكان النائب العام السابق المستشار هشام بركات قد أصدر قرار رقم 14 لسنة 2015 فى القضية رقم 595 لسنة 2013 المتهم فيها شرف وآخرين بمنعهم مؤقتا من التصرف فى أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التى كانوا يساهمون فيها سواء كانت أموالا سائلة أو أسهما أو سندات.
وقررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيقات وإحالة أوراق القضية إلى جنايات المحكمة الاقتصادية، بالإضافة إلى ضبط وإحضار المتهمين الهاربين بذات القضية جدير بالذكر أن بالجلسة الماضية طالب دفاع المتهم بتأجيل القضية لرد أموال المواطنين وبناء عليه قررت المحكمة تشكيل لجنة من البنك المركزى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لرد الأموال ومتابعتها