دعا قادة وزعماء الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية إسرائيل إلى الانسحاب الفوري من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية التي تم احتلالها عام 1976 بما في الجولان السوري المحتل وما تبقى من الأراضي اللبنانية. وكما دعا القادة والزعماء إلى تفكيك جميع المستوطنات بما فيها تلك القائمة في القدس الشرقية المحتلة غير القانونية وغير الشرعية وفقا للقانون الدولي، مؤكدين أن الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية والنشاط الاستيطاني المتزايد الذي تقوم به إسرائيل يعيق عملية السلام ويقوض حل الدولتين ويقلل فرص تحقيق السلام الدائم. وطالب قادة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في "إعلان الرياض" الذي صدر في ختام أعمال القمة الرابعة والتي عقدت في الرياض لمدة يومين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كافة الأطراف المعنية للأخذ في الاعتبار الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004 بشأن العواقب القانونية لبناء الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم قانونية وشرعية بناء المستوطنات. وأكدوا مجددا على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين والعرب المحتجزين في السجون الإسرائيلية؛ ودعم كافة الجهود الرامية إلى بحث هذه المسألة الحاسمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من الأجهزة ذات الصلة التابعة لنظام الأممالمتحدة، كما طالبوا إسرائيل بالتوقف عن الاعتقال التعسفي والإيذاء وسوء المعاملة الجسدية والنفسية للفلسطينيين بما فيهم الأطفال والنساء وأعضاء المجلس التشريعي، الأمر الذي يخالف اتفاقيات جينيف. وأدانوا العدوان العسكري الإسرائيلي المفرط وغير المتكافئ ضد المدنيين في قطاع غزة، والذي بدأ في يونيو 2014 واستمر 50 يوما مخلفا الآلاف من الضحايا والجرحى المدنيين، وأكدوا على ضرورة التحقيق في تلك الأحداث باستقلالية ومحاسبة المسئولين عن خروقات القانون الدولي التي أدت إلى تدمير منازل ومجمعات سكينة والبنية التحتية للشعب الفلسطيني والتي قد تصل إلى جرائم حرب ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم. وحملوا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن كافة الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء عملها. كما أدانوا بشدة الهجمات العسكرية على المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية في غزة والتي أدت إلى خسائر بين المدنيين، حيث تشكل تلك الأفعال مخالفة جسيمة لاتفاقيات جينيف. وثمن القادة موقف دول أمريكا الجنوبية فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والإجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد، ورحبوا بالمساعدات الإنسانية المقدمة منهم لدعم الضحايا وعائلاتهم مؤكدين على أهمية المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني لإعادة إعمار غزة. ودعوا إلى الرفع الكامل والفوري للحصار المفروض من قبل إسرائيل على قطاع غزة واعتبروه يمثل عقابا جماعيا لسكان القطاع، مشددين على أهمية بذل الجهود لفتح جميع المعابر التي تشرف عليها إسرائيل من وإلى غزة بغرض السماح بدخول المساعدات الإنسانية الطارئة ومرور العاملين في المجال الطبي وإغاثة المحتاجين. ورحبوا بإعلان وقف إطلاق النار في القاهرة مؤخرا بناءا على المبادرة المقدمة من جمهورية مصر العربية، ودعوا جميع الأطراف المعنية إلى خلق البيئة المناسبة لاستمرار المفاوضات واستئناف المفاوضات الجادة والملزمة التي تهدف إلى إنهاء الحصار على غزة بغية تحقيق حل الدولتين لتعيش فلسطين وإسرائيل ضمن حدود آمنة معترف بها دوليا. ورحبوا بنتائج مؤتمر إعادة إعمار غزة في أكتوبر 2014 الذي استضافته مصر، ورحبوا بالتعهدات التي قامت بها الدول المانحة ودعوتهم للوفاء بالتزاماتهم التي أعلنوا عنها في المؤتمر . وأشادوا بموقف دول أمريكا الجنوبية التي اعترفت بدولة فلسطين ودعوا الدول الأخرى التي لم تعترف بدولة فلسطين للاعتراف بها، ورحبوا بمساعي القيادة الفلسطينية ودعمها في التوجه للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والانضمام للمعاهدات والمنظمات الدولية. ودعوا منظمة الأممالمتحدة وخاصة مجلس الأمن إلى تبنى نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته ومقدساته من كافة أشكال الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة وذلك وفق القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ودعوا جميع الدول الأعضاء في "الأسبا" الامتناع عن منتجات المستوطنات الإسرائيلية وتفادي التعامل مع جميع الشركات المستفيدة من الاحتلال، ودعوا تجمع الدول الأعضاء في "الأسبا" للامتناع عن تشجيع الاستثمار في المستوطنات من قبل القطاع الخاص والعمل بدلا من ذلك على تشجيع الشراكات التجارية مع دولة فلسطين. ودعوا اليونسكو إلى مواصلة التأكيد على المرجعية القانونية وفقا لقراراتها السابقة فيما يتعلق بإدراج مدينة القدس القديمة وأسوارها في قائمة التراث العالمي عام 1981 بناءا على الطلب الذي تقدمة به المملكة الأردنية بتأييد عربي وإسلامي وفقا لقرار المجلس التنفيذي للمنظمة في سبتمبر عام 1981 والذي تم بموجبه إدراج القدس في قائمة التراث العالمي المعرضة للخطر حيث أن الوضع القانوني للقدس كأرض محتلة مازال قائما ورحبوا بالاتفاق الهام الموقع بين الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، صاحب الوصاية على المقدسات في القدس الشريف والرئيس محمود عباس في مارس 2013 بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية والمواقع الدينية وحمايتها قانونيا بكل السبل الممكنة. وأكد القادة مجددا على تجنب اتخاذ أي تدابير سواء كانت فردية أو خلاف ذلك تؤثر على أصالة وسلامة التراث الثقافي والتاريخي والديني لمدينة القدس والأماكن المسيحية والإسلامية الواقعة فيها وفقا لاتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي والعالمي لعام 1972 وأشادوا بالدور الذي تلعبه لجنة القدس تحت رئاسة الملك محمد السادس في حماية وضع القدس. ورحب القادة باتفاقية التوأمة الموقعة بين كاركاس عاصمة جمهورية فنزويلا البوليفارية والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين فd 20 مايو 2015 بفنزويلا. سوريا وحول الوضع في سوريا أكد إعلان الرياض على التزام القادة بسيادة واستقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها والالتزام بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة ورفضوا أعمال العنف من قبل جميع الأطراف ضد المدنيين العزل وأدانوا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا والتذكير بالمسؤولية الأولية للحكومة السورية. وأكدوا على الحاجة لإنهاء جميع أعمال العنف ورفض التدخل الخارجي والحاجة إلى الوفاء بمتطلبات الشعب السوري في الحرية والديمقراطية والإصلاح السياسي. ودعوا جميع الأطراف لتجنب عسكرة النزاع وأعاده التأكيد على أن الحوار الوطني والمصالحة هما مفاتيح الحل السياسي للأزمة السورية. ورحب القادة بجهود استيفان دي مستورا كمبعوث خاص للأمم المتحدة في سوريا ودعم مهمته لاستئناف المفاوضات التي تهدف إلى الوصول لحل سياسي مأمول للأزمة السورية وفقا لإعلان جنيف1. وأشاد الإعلان بنتائج مؤتمر فيينا الدولي لوزراء الخارجية للوصول إلي حل سياسي للأزمة السورية بما يعكس الجدية في التحرك الدولي والإصرار على إيجاد حل يضع حدا لمعاناة الشعب السوري. وأكدوا مجددا على بنود قرار مجلس الأمن 2209 الذي أدان استخدام المواد الكيماوية في سوريا وشدد على ضرورة امتناع كافة الأطراف المتنازعة عن استخدام الأسلحة الكيماوية أو تطويرها أو إنتاجها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها بالإضافة إلى تأسيس آلية تقصى مشتركة لتحديد ومحاسبة المسئولين عن استخدام تلك الأسلحة. ورحبوا بانضمام سوريا إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية وتفكيك كافة الأسلحة الكيماوية المعلن عنها على أراضيها والتأكيد على أن هذه التطورات يجب أن يقابلها بالتوازي جهود في المجالات الأخرى. وأعربوا عن القلق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا وارتفاع أعداد النازحين واللاجئين إلى أكثر من 12 مليون داخل سوريا وفى الدول المجاورة، إضافة إلى 4,5 مليون بحاجة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة في الأماكن المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها. ودعوا إلى دعم دول الجوار لمساعدتهم في تحمل أعباء استضافة اللاجئين، كما أعربوا عن تقديرهم للجهود الهامة والمثيرة للإعجاب التي قامت بها الدول العربية والأوربية والأمريكية الجنوبية لاستيعاب اللاجئين السوريين ولاحظوا بقلق بالغ أن الأزمة السورية لها تأثير اجتماعي وديموجرافي واقتصادي على دول الجوار والدول الأخرى المضيفة خاصة لبنانوالأردنوالعراق ومصر. ورحبوا برعاية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، للمؤتمر الدولي الأول والثاني والثالث للمانحين، وذلك لرفع المعاناة عن الشعب السوري والتي عقدت في الكويت. اليمن وحول الأزمة اليمنية أعربوا عن بالغ القلق إزاء الأوضاع المتردية في اليمن وما يتعرض له الشعب اليمني من تحديات ومخاطر كبيرة نتيجة الانقلاب الحوثي وبمساعدة علي عبد الله صالح، والاعتماد على قوى خارجية بهدف الاستيلاء على السلطة مما نتج عنه تهديدا خطيرا لأمن واستقرار ومستقبل اليمن ونسيجه الاجتماعي الأمر الذي أدى أيضا إلى انتهاك لحقوق الإنسان ووقوع ضحايا من المدنيين الأبرياء بالإضافة إلى استحالة وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها . وأعادوا التأكيد على التزام الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية، بالإضافة إلى طموحات الشعب اليمنى للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية والتأكيد على دعمها لشرعية رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربة منصور هادي وللجهود المبذولة من مختلف الأحزاب لحماية الدولة ومؤسساتها وأملاكها و بنيتها التحتية . كما أكدوا على الحاجة للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ٢٢١٦ ومطالبة جميع الأحزاب الشرعية في اليمن باحترام القرارات المتبناة من قبل مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ورحبوا بإعلان خادم الحرمين الشريفين التبرع بمبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن وكذلك المبادرة الكريمة بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية والأعمال الخيرية وتخصيص مبلغ 266 مليون دولار إضافي لتمويل الاحتياجات العاجلة لهذا المركز. ليبيا وبشأن المشكلة الليبية أكد القادة دعم مؤسسات الحكومة الشرعية الليبية المعترف بها من قبل الأممالمتحدة في جهودها في المجال الأمني والعسكري لمواجهة التنظيمات الإرهابية، كما أكدوا مجددا على الالتزام بوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الليبية بما يتفق مع مبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأعرب إعلان الرياض عن بالغ قلقه لتمدد أعمال الجماعات الإرهابية في الدولة الليبية والتأكيد مجددا على دعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ورحب باتفاق الصخيرات حول التوصل إلى حل سياسي للازمة في ليبيا والتي بادرت بها اغلب الأحزاب الليبية في يوليو الماضي مقدرين جهود المملكة المغربية لتسهيل هذا الاتفاق ودعوة الأحزاب الليبية لمضاعفة الجهود لتضييق الاختلافات والاستمرار في الالتزام بمناقشة تشكيل حكومة التوافق الوطني. ونوه إعلان الرياض بالجهود المبذولة من قبل دول الجوار العربي لليبيا والجزائر وتونس والسودان ومصر لتسهيل الحوار الليبي الليبي. العراق وفيما يخص الوضع في العراق أكد الإعلان علي الإدانة الشديدة لجميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف العراق والتي يقترفها تنظيم داعش الإرهابي والمنظمات الإرهابية الأخرى وتورطها في عمليات القتل والتهجير القسري لمكونات الشعب العراقي واستهدافهم علي أساس ديني آو عرقي وتدمير الآثار والأضرحة والكنائس والمساجد وأماكن العبادة الأخرى والمواقع الأثرية ومواقع التراث الثقافي بما في ذلك تدمير متحف الموصل والآثار في موقع الحضر التاريخي. ورحبوا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية التراث الثقافي في العراق، ورحبوا أيضا بالجهود التي بذلتها القوات العراقية في مكافحة الجماعات الإرهابية ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي في العراق مع التأكيد علي أدانه كل الممارسات التي من شانها تهديد السلامة الإقليمية للعراق ووئامه المجتمعي ودعم الحكومة العراقية في تحقيق الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي. لبنان وحول الوضع في لبنان أكد القادة العرب ونظرائهم من أمريكا الجنوبية على الوحدة الوطنية وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اللبنانية، ودعوا إسرائيل للتنفيذ الفوري لقرار 1701 بمجملة وإنهاء انتهاكاتها للسيادة اللبنانية أرضا وجوا وبحرا، ودعم الحكومة اللبنانية للدفاع عن لبنان ضد جميع التهديدات لأمنها. وأعربوا عن تفهمهم للسياسة المتبعة من قبل الحكومة حيال التطورات في المنطقة العربية. إيران وبالنسبة للعلاقات مع إيران دعا إعلان الرياض إيران إلى الرد الايجابي على مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية جزر الإمارات الثلاث، "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسي"، وذلك عبر الحوار والمفاوضات المباشرة بما يتوافق مع ميثاق الأممالمتحدة ة ومبادئ القانون الدولي . وأكد إعلان الرياض على أهمية علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران القائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة آو التهديد بها. السودان وبالنسبة للسودان رحب القادة بمبادرة الحوار الوطني الشامل التي أطلقتها الحكومة السودانية التي تم تدشينها في العاشر من أكتوبر للعام الجاري في السودان بدعم من لجنة الاتحاد الأفريقي التنفيذية رفيعة المستوى وجامعة الدول العربية لتعزيز هذا الحوار وتشجيع الجماعات والأحزاب السياسية للانخراط فيها من أجل الوصول لحل دائم وشامل لكافة القضايا الوطنية الحالية للسودان. ودعوا المجتمع الدولي والمؤسسات المالية لدعم السودان في جهوده للحد من الآثار الناجمة عن انفصال جنوب السودان من خلال تيسير أعباء الديون ورفع العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على السودان. الصومال وحول الصومال قرر القادة دعم الحكومة الصومالية وجهودها في تنفيذ رؤية 2016 والإقرار بأهمية إنشاء مؤسسات الدولة الصومالية الفيدرالية والتأكيد على أهمية الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة. الأرجنتين وبالنسبة للازمة بين الأرجنتين وبريطانيا دعا القادة جمهورية الأرجنتين وبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية إلى استئناف المفاوضات بغية التوصل فى أسرع وقت ممكن إلى حل سلمى نهائى للنزاع على مسألة جزر "مالفيناس" وفقا لقرارات الأممالمتحدة، وأعادوا التأكيد على أن الادعاء بأن جزر"مالفيناس" وجزر "ساوث جورجيا" و"ساوث ساندويتش" تعتبر بلاد وأقاليم يمكن أن ينطبق عليها الجزء الرابع من المعاهدة المتعلقة بعمل الإتحاد الأوربى وقراراته بشأن رابطة ما وراء البحار لا يتفق مع حقيقة أن هناك نزاع السيادة على هذه الجزر. الإرهاب وحول قضية الإرهاب أدان قادة وزعماء ورؤساء وفود الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ورفض أي ربط بين الإرهاب وأية أديان أو أعراق أو ثقافات بعينها ، وأعادوا تأكيد الالتزام بجهود الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب وتجنب أي إمدادات بالأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقديم المشورة أو المساعدات الفنية إلى أفراد وكيانات متورطة في أعمال إرهابية وفقا لقرارات مجلس الأمن. كما أكد "إعلان الرياض" على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن 2170 بجميع أحكامه بما في ذلك الالتزام بمنع القيام على نحو مباشر أو غير مباشر بتوريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها وكافة المواد ذات الصلة وتقديم المشورة الفنية والمساعدة أو التدريب المتعلق بالأعمال العسكرية لما يسمي تنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة وغيرها من الأفراد والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة ومنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن. وأعربوا عن الاستعداد التام للتعاون وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع مختلف المبادرات والجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه خاصة فى مجال تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز وبناء القدرات لمنع تجنيد عناصر خاصة الأطفال والشباب والتغرير بهم، ودعوا الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها وتنسيق آليات عملها لمكافحة الإرهاب في إطار الشرعية الدولية. ورحبوا بنتائج المؤتمر الدولي حول مكافحة التطرف والذي استضافته الجزائر يومي 22 و23 يوليو العام الجاري ورحبوا بنتائج المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي استضافته البحرين في 2014 كما رحبوا باستضافة البحرين لمؤتمر حماية المؤسسات الأهلية من خطر استغلالها في تمويل الإرهاب. وذكر إعلان الرياض بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 10/66 والذي يرحب بإنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب وتشجيع جميع الدول الأعضاء للتعاون معه. وأشادوا بقرار السعودية تقديم مبلغ 100مليون دولار دعما لأنشطه هذا المركز. القوة المشتركة وذكر الإعلان أن قادة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية أخذوا علما باعتماد مبدأ إنشاء قوة عربية مشتركة وما تكلف به من مهام لمواجهة التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية مع أخذ كامل الاعتبار لميثاق الأممالمتحدة والالتزامات وفق القانون الدولي بما في ذلك حقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني. ونوه الإعلان بالجهود التي قامت بها موريتانيا لجهة استتباب الأمن والسلام في جمهورية مالي ضمن الوساطة الدولية . ودعا الإعلان دول "الاسبا" إلى تشجيع المفاوضات الثنائية في الاتفاقيات من اجل تشجيع التجارة وتدفق الاستثمار بما يتفق مع سياسات التنمية الوطنية والمبادئ التوجيهية الإقليمية بالإضافة إلى دعم السياسات الاستثمار والأطوار القانوني ودعم تبادل المعلومات والممارسات المثلي المتعلقة بالضرائب والرسوم بغية تعزيز روابط الاستثمار الثنائية والإقليمية. ودعا الإعلان دول "الاسبا" إلى النظر في توقيع اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة وتفادي الازدواج الضريبي بالتوافق مع قواعد وأنظمة الضرائب الوطنية وحماية وتشجيع الاستثمار بما يتيح الإطار القانوني لتحفيز الاستثمار والتدفق التجاري للإقليمين وتبادل الخبرات مع دول أمريكا الجنوبية في مختلف المجالات السياحية والتراث العمراني وتنظيم الرحلات والفعاليات السياحية والتنقيب عن الآثار وإقامة أسابيع إعلامية سياحية . ورحب الإعلان بتوقيع الاتفاقية الإطارية للتجارة والتعاون الاقتصادي بين الأمير كسور وتونس ولبنان ومصر وفلسطين والأردن ومجلس التعاون الخليجي والمغرب والتأكيد علي رغبتهم في تقوية العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية. وأكد قادة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية على المساواة في حق جميع الشعوب في العيش في عالم خال من أية أسلحة نووية ، من خلال الإزالة التامة دون رجعة لجميع الترسانات النووية الموجودة. ودعا القادة المجتمع الدولي لتبني نهج أكثر فاعلية لتنفيذ المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حتى تستعيد المعاهدة مصداقيتها التي بدأت تتآكل بسبب عدم تنفيذ الالتزامات الخاصة بنزع السلاح المنصوص عليها في المادة VI . ودعوا المجتمع الدولي للانخراط في مفاوضات حول معاهدة لمنع وإزالة الأسلحة النووية تحت رقابة دولية صارمة وفعالة. وإعادة التأكيد على استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية هو حق لا يمكن مصادرته للدول الموقعة على اتفاقية منع الانتشار وأن تطبيق هذا الحق بطريقة تمييزية أو انتقائية سوف يؤثر على مصداقية المعاهدة. أكد الإعلان على أهمية تنفيذ خطط العمل المشتركة المرفقة في المجالات القطاعية وكذلك أهمية تفعيل عمل اللجان القطاعية المشتركة المنوط بها ترجمة ما صدر عن الاجتماعات الوزارية القطاعية من قرارات إلى مشاريع وبرامج مشتركة للتعاون، والدعوة إلى وضع أهداف محددة للتعاون الإقليمي الثنائي في المجالات ذات الأولوية القصوى، والتأكيد على أن تصبح الطاقة واحدة من محاور العلاقات الإقليمية الثنائية في السنوات المقبلة. ودعا الإعلان إلى تبني إجراءات إضافية لتسهيل وتكثيف نقل التكنولوجيا وتدفق الاستثمار والتبادل التجاري خاصة في مجالات الغذاء والصناعات الزراعية والطاقة والابتكار والبنية التحتية والسياحة وقطاع التصنيع وتكنولوجيا المعلومات.
