وزير الصناعة و"عامر" يبحثان تحقيق السياسة النقدية لخطط الدولة

بحث المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مع طارق عامر المحافظ الجديد للبنك المركزي سبل تحقيق السياسة النقدية لخطط وأهداف الدولة في تطوير قطاعات الاقتصاد المصري.
حضر الاجتماع هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي ومحمد الاتربي رئيس بنك مصر وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي إلي جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة .
وقال الوزير إن اللقاء تناول أهمية التنسيق الكامل بين الوزارة والقطاع المصرفي وعلي رأسه البنك المركزي بهدف تحقيق السياسة النقدية لخطط وأهداف الدولة في تطوير قطاعات الاقتصاد المصري .
لافتا إلي أن المرحلة الماضية شهدت عدد من الصعوبات التي أثرت سلباً علي قطاعي الصناعة والتصدير .
وأشار إلي أن محافظ البنك المركزي قد أبدي تفهم القطاع المصرفي بل واستعداده أيضا لتبني أي مبادرة من شأنها زيادة معدلات النمو سواء في قطاع الصناعة آو الصادرات .
لافتا إلي انه تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه هذين القطاعين ومن بينها عدم توافر الآليات التمويلية للقطاع الإنتاجي وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث شهدت المرحلة الماضية إحجام البنوك عن إقراض هذه النوعية من المشروعات وتفضيل إقراض الحكومة .
وأوضح أن عدم توافر العملات الأجنبية لشراء مستلزمات الإنتاج أثر سلباً علي حركة الإنتاج وأيضا علي معدلات التصدير .
وأضاف قابيل أن الإجراءات التي أتخذها البنك المركزي خلال المرحلة الماضية بشأن تسهيل عملية الإيداع النقدي لحصيلة التصدير ل 6 دول عربية وهي العراق واليمن وسوريا والسودان وليبيا وفلسطين ستسهم في استعادة معدلات التصدير إلي هذه الأسواق والتي تتراوح ما بين 1.5 إلي 2 مليار دولار سنوياً .
ولفت إلي أن فتح باب الاعتمادات البنكية بدءاً من الأسبوع الماضي أسهم أيضا في الإفراج عن معظم الرسائل المتراكمة في الموانئ سواء مستلزمات الإنتاج أو المنتجات وهو ما يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة في زيادة معدلات الإنتاج وبالتالي زيادة التصدير .
وحول دعم قطاع التجارة الخارجية أشار وزير التجارة والصناعة إلي أن الجانبين اتفقا علي أهمية تقديم المزيد من التيسيرات لمساندة القطاع التصديري خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي تواجهها المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وهو الأمر الذي سينعكس إيجابياً علي الميزان التجاري لمصر والذي يشهد تراجعاً كبيراً لصالح الدول الاخري.
كما تناول الاجتماع أهمية تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الصادرات لتقوم بدورها في مساعدة الشركات المصدرة لمختلف الأسواق الخارجية وبحث تعظيم استفادة مصر من التمويل الذي رصده بنك التنمية الإفريقي والذي يبلغ 500 مليون دولار لتسهيل حركة التجارة بين الدول الإفريقية الأعضاء بالبنك .
ومن جانبه أكد طارق عامر المحافظ الجديد للبنك المركزي - والذي من المقرر أن يتسلم مهام عمله في 27 نوفمبر المقبل - حرصه علي عقد هذا الاجتماع خاصة وان قطاعي التجارة والصناعة يمثلان عصب الاقتصاد الوطني.
وأشار إلي أهمية فتح قنوات اتصال بين الوزارة والبنوك مباشرة للتعامل مع المشكلات وحلها في أسرع وقت ممكن .
وقال إن القطاع المصرفي المصري يمتلك كافة الأدوات التي تمكنه من المساهمة وبفاعلية في دعم وتنمية الاقتصاد القومي بل وإحداث طفرات تغير من الوضع الحالي من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة خاصة وان مصر تمثل احد أهم الاقتصاديات الواعدة ليس في المنطقة العربية والإفريقية فقط بل وعلي المستوي الدولي أيضا .
ولفت إلي ترحيب البنك المركزي بدراسة إي أفكار جديدة لتعظيم الاستفادة من الآليات التمويلية المتوافرة لدي البنوك بشرط استغلالها الاستغلال الامثل وضمان العائد منها سواء علي الاقتصاد القومي او البنوك .
وأكد في هذا الصدد أهمية مشاركة القطاع المصرفي في المفاوضات التي تجريها الحكومة بشأن تنفيذ المشروعات الجديدة وبصفة خاصة مع المستثمرين الأجانب .