"الداخلية" تتفق مع التجار على خفض الأسعار 10%..ومنافذ بيع لمواجهة الغلاء

قامت الأجهزة المنية المعنية بوزارة الداخلية بعقد اجتماعات مع رؤساء الغرف التجارية ومديريات التموين ووالطب البيطرى وكبار التجار؛ لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعارتنفيذا لسياسة الدولة فى التأكيد على وصول السلع للمواطنين، وتطبيقاً للقوانين والقرارات الخاصة بمواجهة ظاهرة غلاء وارتفاع الأسعار وجشع التجار.
ومن جانبه، عقد اللواء محمود العشيرى مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وعدد من مديرى الأمن اجتماعا مع رؤساء الغرف التجارية، ومديريات التموين، والطب البيطرى، والزراعة، وكبار تجار السلع الغذائية، ومستوردى اللحوم والدواجن، وتجار الأسماك، وكبار موردى السلع الإستراتيجية، وتجار الجملة، وتجار الخضر والفاكهة؛ لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار.
وتناول الاجتماع مناقشة المقترحات الخاصة بمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، وكيفية الحد منها، والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين؛ حيث تم الاتفاق على التزام التجار باستكمال ما تم الاتفاق بشأنه فى الاجتماعين السابقين بتخفيض الأسعار بنسبة 10% عن الأسبوع السابق، وإطلاق حملات توعية دعائية تصل للمواطنين تشير إلى تلك التخفيضات، وتشمل السلع الغذائية، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات.
كما اتفق المشاركون فى الاجتماع على التوسع فى إعداد منافذ بيع متنقلة، لتصل الى محدودى الدخل بأسعار مخفضة بالمناطق الشعبية والقرى والنجوع، مع السماح لهم بتراخيص مؤقتة من الإدارة العامة للمرور.
وفى العاصمة، قامت مديرية أمن القاهرة بالتواصل مع 7 من كبار الموردين للسلع الغذائية ومسئولى وأصحاب كافة فروع الهايبر ماركت على مستوى العاصمة، وكذلك شركة النيل العامة للمجمعات الاستهلاكية، فضلا عن عدد من كبار تجار سوق العبور؛ للتأكيد عليهم بتثبيت أسعار الخضروات والفواكة وعدم رفعها.
وفى البحر الأحمر وأسوان، قامت مديريتا الأمن بعقد اجتماعين مع كل من وكيل مديرية الطب البيطرى، ووكيل مديرية التموين، ومدير مجزر الغردقة، ومفتش تموين الغردقة، وكبار تجار الجملة والقطاعى والبقالة والخضروات والجزارة بكل محافظة؛ حيث تم التأكيد على التصدى بكل حسم لكل المحاولات التى تهدف إلى زيادة الأسعار غير المبررة، وذلك بقصد الاسقاط على آداء الحكومة، وكذلك القيام بحملات يومية تستهدف الأسواق للتأكد من عدم المغالاه فى أسعار السلع.
كما تم التأكيد على التصدى للممارسات التجارية الضارة (الاحتكار، الاغراق) بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والعمل على ضبط مرتكبيها، والعمل على توفير المنتجات خاصة توفير السلع الغذائية الأساسية لإحتياج المواطن، وكذلك اضطلاع مديرية التموين بكل محافظة من المحافظتين بالتنسيق من وزارة التموين والشركات الغذائية لضخ كميات إضافية من السلع الأساسية؛ وذلك فى منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع، والعمل على التوسع فى إنشاء المعارض وفتح منافذ جديدة بهدف توفير كافة السلع الأمر الذى يؤدى إلى إحداث توازن بالأسواق.
وقد أبدى الجميع استعدادهم وتعاونهم الكامل مع كافة الجهات المعنية لضبط الأسعار، ومكافحة جشع التجار فى تلك المرحلة الهامة التى تمر بها البلاد.
ويأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بتفعيل الأداء الأمنى؛ لضبط الأسواق والحد من السيطرة على ارتفاع الأسعار، خاصة السلع الإستراتيجية، والعمل على توفيرها للمواطنين، وذلك إلى جانب مكافحة الجريمة بشتى صورها وإحكام الرقابة على الأسواق؛ وذلك وفقا لخطة الإدارة التى تتم بآليات ممنهجة تستهدف مصلحة المستهلك، وتوفير متطلباته واحتياجاته الحياتية اليومية بالأسعار المناسبة.