النيابة الإدارية تطالب الحكومة بمنع تداول الأدوية في الأسواق قبل تحليلها

أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار سامح كمال بحفظ التحقيقات في بلاغ رئيس شعبة الأغذية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية بشأن دواء لعلاج جلطة المخ.
وكان رئيس شعبة الأغذية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية قد تضرر في بلاغه من طرح مستحضر دوائي خاص بعلاج جلطة المخ بالصيدليات داخل مصر ، رغم إثبات التحاليل عدم مطابقته للمواصفات الطبية والصحية نتيجة زيادة نسبة النيتروجين فيه.
وقررت النيابة إعداد تقرير كامل عن تحقيقاتها في الواقعة ، وإخطار رئيس الوزراء بالصعوبات التي شابت منظومة العمل بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.
وأوضحت النيابة أنه رغم عرض عينة من الدواء المستورد على أكثر من لجنة منذ 13 نوفمبر عام 2013 وثبوت عدم مطابقة العقار للمواصفات الطبية نتيجة زيادة نسبة النيتروجين فيه مما يؤثر على مرضى جلطة المخ ، إلا أنه حتى الآن لم تنتهي الهيئة القومية للرقابة والجودة من إصدار تقرير نهائي بشأن مستحضر الدواء الذي تم توزيعه على الصيدليات ، وبلغ 15ألف و 556 علبة رغم إعدام نصفها.
وقالت هيئة النيابة الإدارية إنها استخلصت أسباب تأخر وقت تحليل العينات التي ترد إلى هيئة الرقابة والجودة من المستحضرات الطبية والأدوية المصنعة محليا أو المستوردة إلى نقص القوة البشرية اللازمة لاستمرار العمل بانتظام ، وهو ما يستلزم تدعيم الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية بالعدد الكافي من الباحثين والمتخصصين حتى تتمكن من أداء دورها في زمن يتناسب وخطورة الدور الذي تقوم به وانعكاساته على صحة المواطن.
وطالبت النيابة الإدارية رئاسة الوزراء بإعادة النظر في القرار الصادر عن وزارة الصحة والذي يسمح بالإفراج والتداول للأدوية والمستحضرات الطبية المصنعة أو المستوردة بنسبة 30% من إجمالي الكمية قبل ورود نتائج فحص عيناتها بمعرفة هيئة الجودة لما قد يترتب على ذلك أضرار جسيمه على صحة المواطنين إذا ما أسفرت التحاليل عن عدم مطابقة المستحضر بعد تداوله بالسوق واستعماله.
وأكدت النيابة الإدارية أن تفعيل دور الإدارة المركزية للشئون الصيدلة في الرقابة على الصيدليات ضروري ، للتحقيق من عدم تداول أية مستحضرات انتهى الفحص إلى عدم مطابقتها.