وزير التجارة : مصر لديها إمكانات وقدرات واعدة في قطاع تصدير الحاصلات الزراعية

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، إن مصر لديها إمكانات وقدرات واعدة في قطاع تصدير الحاصلات الزراعية ، وأن هناك فرصاً كبيرة لزيادة الصادرات المصرية في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة ، لافتا إلي ضرورة مواجهة التحديات وإزالة العوائق التي تواجه قطاع الحاصلات الزراعي.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الموسع مع أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية برئاسة علي عيسي لبحث خطط المجلس لتنمية وزيادة صادرات القطاع وأهم المشكلات والتحديات التي تواجه الحاصلات الزراعية واستعراض أهم المقترحات والحلول المناسبة لها .
وأشار قابيل وفقا لبيان لوزارة التجارة اليوم إلى التنسيق مع وزارة الزراعة وعدد من الوزارات المختلفة لحل بعض المشاكل التي تواجه قطاع الحاصلات الزراعية ،لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على تقديم المساندة الكاملة لقطاع الحاصلات الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي من شأنها زيادة صادرات هذا القطاع والقضاء على المعوقات التى تواجهه خلال هذه المرحلة.
ومن جانبه ، أعلن رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية علي عيسى أن حجم صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية بلغ العام الماضي 7ر4 مليار دولار تمثل نحو 22 % إلى 25 % من إجمالي الصادرات السلعية المصرية ، لافتا إلى إن قطاع الحاصلات الزراعية يحتاج إلي مساندة كبيرة من الوزارات والجهات المعنية لمواجهة المعوقات والتحديات التي تحد من زيادة صادرات هذا القطاع.
وبدوره ، أشار سمير النجار وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إلى أن المنظومة الحالية لتوزيع الأسمدة الأزوتية لا تلبى احتياجات المصدرين العاملين في هذا القطاع وأن العديد من الشركات المصدرة للحاصلات الزراعية تعاني كثيرا في الحصول على تلك الأسمدة وتحصل عليها بأسعار مرتفعة ، مما انعكس سلبيا على ارتفاع تكلفة المحاصيل ، مطالبا بضرورة تغيير تلك المنظومة لتوفير الأسمدة اللازمة للشركات المصدرة العاملة فى هذا القطاع.
وأشار عبد الحميد الدمرداش عضو المجلس التصديري إلى أهمية العمل على فتح مزيد من الأسواق الجديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية وزراعة أصناف جديدة لزيادة الكميات المصدرة وتحقيق عائد اقتصادي أكبر لهذا القطاع.
وطالب أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بضرورة توفير الطاقة اللازمة لأصحاب المزارع والعمل على تشجيع قطاع الحاصلات الزراعية على الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية وضرورة مساعدة الحكومة على تقديم التسهيلات والحوافز للمصدرين للدخول في تشغيل المزارع الخاصة بهم بالطاقة الشمسية ، بالإضافة إلى تفعيل قانون الملكية الفكرية للأصناف النباتية حتى تستطيع مصر الدخول ضمن المنظمة الدولية لحماية الأصناف وذلك لتشجيع الشركات العاملة فى صناعة التقاوى لعمل أبحاث في مصر وإضافة بعض الاصناف الجديدة والتي لها طلباً عالميا وتحقق عائداً اقتصادياً كبيراً .
كما طالبوا بضرورة سرعة إصدار الشهادات الخاصة بالتصدير وإعادة البرنامج القومي لمكافحة ذبابة الفاكهة والخوخ إلى جانب إعادة المنظومة القديمة لمساندة الصادرات وإلغاء المنظومة الجديدة والتي تمثل عبئاَ على قطاع التصدير والعمل علي مساندة القطاع في عمليات الشحن الجوي خاصة في ظل ارتفاع أسعار الشحن .