أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أن المنطقة العربية تشهد هزات وعواصف وإرباكات للخارطة السياسية والأمنية وإعادة صياغة للمعادلات الإقليمية والتوازنات الدولية. جاء ذلك خلال الجلسة البرلمانية الجديدة لمجلس الأمة الكويتي الذي عقد الثلاثاء 27 أكتوبر، في الكويت. وشدد على أن الإرهاب الذي تواجهه الكويت يستوجب الالتفاف حول القيادة السياسية والتعاون من أجل حماية وصون أمن الكويت. وقال إن الوحدة الوطنية كانت سببا في انتصار الشعب الكويتي خلال كل المحطات الحاسمة عبر تاريخه القديم والمعاصر، وأنها ستكون سلاحه الفتاك ضد الإرهاب الجبان. وأكد أنه لا دولة ولا تنظيم ولا حزب ولا فكر يعلو فوق مصلحة الكويت، مؤكدا ضرورة تطبيق العقوبة على من تثبت إدانته، وألا تؤخذ الجماعة بجريرة الفرد. وأضاف مرزوق الغانم أن مجلس الأمة قد اختار في المرحلة الراهنة الطريق الأصعب فآثر المصارحة على المجاملة والمكاشفة على المداورة، ولم يؤمن يوما باستحالة الحل، وأنجز 49 قانونا عاما، وهو الرقم الأعلى في تاريخ أدوار الانعقاد المتعاقبة، وساهم في حل المشكلة الإسكانية عبر توزيع أربعة أضعاف عدد الوحدات السكنية الموزعة في السابق، وهي طفرة تنتظر استنساخا وتعميما على قطاعات التعليم والصحة وغيرهما. وقال "إن الانجاز الأهم الذي نجحنا في تحقيقه هو إعادة الحراك المجتمعي إلى جادة الفعل بدلا من متاهات الانفعال، وهو الخروج من حالة المراوحة الى مرحلة السير الحثيث، وهو أيضا الارتقاء بعلاقة السلطتين من حلبة الغلبة إلى صعيد التعاون، فى ظل مشهد دولي يزداد غموضا وريبة و تزويرا، وحرائق الجوار تزداد أوارا وسعيرا". وأوضح أن الأزمة المالية والاقتصادية تبدو أكثر مرارة من سابقاتها وأحر زفيرا، وقوى الفتنة والتطرف والإرهاب تنفث في أرضنا حقدا وسما ونفورا، ولكي ننجح في توفير شروط الإبحار الآمن وإحداث التغيير الذي يستوعب التحولات دون جزع أو انبهار والتغيير الذي نقصده هنا ليس التغيير الأهوج العاصف الذي يدمر كل ما يمر به ثم يقف على أطلاله، بل هو التغيير الهادئ متدرج الخطوات، واضح الأهداف والبدائل والآليات، وفي إطار الدستور والنظام والشرعية، وفي حضرة واحترام الثوابت والحقوق والكرامة الإنسانية، التغيير الذي يؤصل الديموقراطية و يعززها، ويحميها من أدعيائها، ويذود عنها أمام من ينصبون أنفسهم أوصياء عليها.