اعتبار الإساءة للجيش تحريض على العنف يلزم رؤساء الجامعات بفصل مرتكبيها

أول تطبيق لقرار السيسي بحظر العنف بالجامعات..

أرسلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، مفهومًا جديدًا للتحريض على العنف في الجامعات، واعتبرت الإساءة الموجهة ضد الجيش المصري تحريض على العنف يلزم رؤساء الجامعات بفصل مرتكبيها من اجل انتظام الدراسة بالجامعات ولما تتكبده الدولة من أعباء مالية لتعليم الشباب وإعداد قادة المستقبل.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز، ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار رئيس جامعة الأزهر بفصل عشرة طلاب وطالبات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية فرع دمنهور بجامعة الأزهر، وكلية اللغة العربية فرع ايتاي البارود بجامعة الأزهر، قاموا بالإساءة إلى الجيش المصري بعبارات تخرج عن حدود اللياقة والأدب.
وأكدت المحكمة أن التحريض على العنف داخل الجامعات صار صيدا ثمينا لخبراء الدسائس وإشعال الحرائق في البلاد وتدمير القيم والمثل العليا مما يتعين معه تجفيف منابع الفكر الظلامي الذي يؤدى إلى إهدار ثروة الوطن من شبابه ويقود المجتمع إلى الهلاك.
وتابعت: "ظاهرة التحريض على العنف بين طلاب الجامعات لا تخرج من فراغ وإنما ترجع في الأساس للتقصير في دور الأسرة والمدرسة والجامعة في القيام بواجبهم نحو تبصير النشء بأسس التربية السياسية الصحيحة لهم والتقصير عن أداء واجبهم كذلك في الحوار والنقاش وقبول الرأي الأخر والموعظة الحسنة وتعليمهم - وهم الأمانة في أعناقهم – وذلك للحد من ظاهرة عزوف الشباب عن المشاركة السياسية في البلاد، كما لا يمكن إنكار المساهمة في إحداث التحريض على العنف في الجامعات ما تقدمه المواد الإعلامية بكافة فروعها تسترا بدعوى الابتكار والإبداع من مخاطبة الغرائز الدنيا للشباب وتزيين السلوكيات المخالفة للقيم السامية والمبادئ العليا التي تكون من شأنها تشجيعهم على الانحراف".
وذكرت المحكمة انه بتاريخ 4 ديسمبر، اشتركت بعض الطالبات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية فرع دمنهور بجامعة الأزهر بالاشتراك في المظاهرات داخل الحرم الجامعي، وقمن بالهتاف ضد الجيش والشرطة والقيادة العليا بالبلاد والكتابة على الحائط بفرع الكلية بذلك.
وأجرت الإدارة العامة للشئون القانونية إدارة التحقيقات بجامعة الأزهر التحقيق معهن وسماع أقوالهن وقد ثبت في حقهن تلك المخالفات بشهادة الشهود وإذ كان الهتاف ضد الجيش والشرطة والقيادة العليا في البلاد إنما هو تحريض لفظي على العنف باعتبار أن التظاهر في الحالة الماثلة لا يعبر عن حقوق مطالب بها تجاه المجتمع وإنما هو دعوة صريحة، لإسقاط سلطات الدولة التي تحمي ارض الكنانة من المخاطر الخارجية والداخلية , وبهذه المثابة يمثل هذا التحريض اللفظي على العنف عصيانا لفكرة الدولة وتصرفا همجيا وتمردا فجا يؤدى الفوضى في المجتمع الجامعي الذي ينعكس أثره على استقرار البلاد.