قيادات بالقطاع : طارق عامر ساهم في إصلاح الجهاز المصرفي

لاقى قرار تعين طارق عامر، محافظ البنك المركزي الجديد، ترحيبًا واسعًا بين قيادات القطاع المصرفي، الذين رصدوا تحديات مهمة وعاجلة تواجه المحافظ الجديد، أبرزها ملف الحد الأقصى للإيداع بالدولار، وإدارة سوق النقد الأجنبي والعمل على إعادة تعبئة أرصدة الاحتياطي الأجنبي بعد أن تهاوى إلى مستوى 16.33 مليار دولار مؤخرًا.
وكان قد أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء 21 أكتوبر ، قرارًا جمهوريا بتعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزي، خلفًا لهشام رامز الذي تقدم باستقالته من منصبه.
وقال عطية سالم، رئيس مجلس إدارة بنك الائتمان والتنمية الزراعي، إن طارق عامر، يتمتع بقدر عالي من الحرفية ويمتلك خبرات واسعة.
وأضافت أستاذ الاقتصاد، والخبيرة المصرفية د. بسنت ماجد، أن محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز لم يكن موفقًا في اتخاذ قراراته خاصة مع ظروف الفترة الحالية التي تمر بها مصر، وأن محافظ البنك المركزي الجديد يجب أن يكون لديه وعي سياسي إلى جانب خبراته الاقتصادية والنقدية .
وأشار إلى أن قيمة الجنيه المصري ستنخفض وعلى المسئولين وضع هذا في اعتبارهم بما لا يؤثر على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وأنه لا أحد ينكر وجود أزمة في الدولار ولكن يمكن حلها بتعاون المجموعة الاقتصادية بالحكومة والجهاز المصرفي لزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي .
وأضحت سهر الدماطي نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات – دبى الوطني مصر، أن محافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر شارك في تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المصرفي والسياسة النقدية من قبل ، وأنه من أفضل الشخصيات المصرفية وهو الشخصية المناسبة في هذه المرحلة.
وأضافت أن محافظ البنك المركزي الجديد شغل من قبل منصب رئيس البنك الأهلي المصري وقاد عملية إصلاح شاملة للبنك، وشغل منصب نائب أول المحافظ خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2008.
وينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 والصادر عام 2003، في المادة العاشرة منه: "يكون للبنك المركزي محافظا يصدر بتعيينه قرارا من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية"، وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس البنك المركزي المصري المكون من 9 أعضاء 4 سنوات قابلة للتجديد.
ويعد منصب محافظ البنك المركزي في كل دول العالم، المنصب الاقتصادي الأهم في هرم المناصب الرسمية، كما يعتبر عصب الاقتصاد بقراراته التي تؤثر في مستويات التضخم – مستويات الأسعار – والسيولة النقدية والائتمان وطباعة النقد وإدارة مديونيات الدولة، واستقرار الجهاز المصرفي الذي يعد أهم قطاعات الدولة المصرفية الاقتصادية حاليًا نظرًا لأنه الوحيد الذي لم يتأثر بتداعيات تردى الاقتصاد نتيجة الاضطرابات.