حكم المحكمة الدستورية الكويتية يدخل البلاد إلى نفق مظلم

ألقى حكم المحكمة الدستورية الكويتية ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة 2009 والعودة إلى انتخابات فبراير 2012، بظلال قاتمة على الأجواء السياسية في الشارع الكويتي.
وارتفعت حده المطالب والمواجهات وسط رفض شعبي وبرلماني لعودة مجلس "القبيضة" كما يطلق عليه.
وعقب اجتماع ماراثوني استمر لأكثر من 7 ساعات أكدت كتلة الأغلبية النيابية في مجلس 2012 - الذي أبطلته المحكمة الدستورية - أن التعديلات الدستورية وصولا إلى نظام برلماني كامل أصبحت ضرورة لا محيد عنها كي يتم منع تلاعب السلطة بإرادة الأمة، خاصة فيما يتعلق بنيل الحكومة ثقة البرلمان قبل ممارسة أعمالها، وتقييد يد السلطة بحق حل مجلس الأمة المتكرر تحت عناوين مختلفة.
وأعلنت الكتلة أنها في حالة انعقاد دائم، وأنها لن تقبل التعاون مع أي رئيس وزراء لا تعكس حكومته إرادة الشعب الكويتي ولا يعلن بوضوح الإلتزام بمشاريع الإصلاح السياسي والقضائي، واستكمال حق الأمة في محاسبة المتطاولين على المال العام في قضايا الإيداعات والتحويلات ومحاسبة من تورط بهذه الأخطاء التي تمت في مراسيم الحل.
وأكدت أن أي عبث في قانون الدوائر الانتخابية لا يعني إلا تزوير الانتخابات، الأمر الذي لن يقبل به الشعب الكويتي.
وفيما يشبه "إعلان حرب".. تبنى المجتمعون في ديوان رئيس مجلس 2012 أحمد السعدون جملة قرارات للرد على حكم المحكمة الدستورية، أبرزها تقييد حق السلطة في حل مجلس الأمة، وخوض الانتخابات المقبلة في قائمة واحدة، وتعديل قوانين القضاء في المجلس المقبل الذي سيعقب الانتخابات، فضلا عن تعديل قانون المحكمة الدستورية، والعمل بجدية وقوة لتشكيل حكومة شعبية منتخبة مع الرفض القاطع لتعديل الدوائر الانتخابية الحالية واعتباره مقدمة لتزوير الانتخابات.
كما تضمنت القرارات إلزام رئيس الوزراء المقبل بتقديم تعهد بإقرار القوانين الهامة، وإلا سيمارس المجلس دوره بمساءلته، وعقد الندوات الجماهيرية، والنزول إلى الشارع، وإقامة التجمعات في ساحة الإرادة لرفض عودة مجلس 2009.