توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أن يتباطأ نمو الاقتصاد الأميركي عما كان يعتقد قبل شهرين مشيرا إلى أن معدل البطالة في البلاد سيبقى مرتفعا خلال عام 2014. وتوقع المجلس الأربعاء 20 يونيو،أن ينمو أكبر اقتصاد في العالم بحد أقصى 4ر2 في المائة بانخفاض نصف نقطة مئوية عن تقدير شهر ابريل الماضي. مشيرا إلى أن معدل البطالة يمكن أن يظل بمعدل 2ر8 في المائة الذي سجله في شهر مايو الماضي وربما أقل قليلا من ذلك، مع استمراره في الانخفاض بصورة تدريجية على مدى العامين المقبلين. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي إن واضعي السياسات باللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالمجلس قد تخلوا عن توقعاتهم الاقتصادية السابقة بسبب تباطؤ قيام أصحاب العمل بالتوظيف في الولاياتالمتحدة وضعف الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي وتأثير أزمة الديون الحكومية في دول اليورو التي تمثل سوقا رئيسيا للمصدرين الأمريكيين. وقال برنانكي: "على ضوء هذه التطورات، فقد تخلى أعضاء الجنة عن توقعاتهم السابقة بشأن النمو الاقتصادي، إلا أن معظمهم يرى أن الاقتصاد سيتوسع بوتيرة معتدلة خلال أرباع السنوات المقبلة ثم سيتحسن تدريجيا. ويرون أن التقدم المحرز سيكون أبطأ فيما يتعلق بالحد من البطالة عما كان عليه الوضع في شهر أبريل.. كما أن معدل البطالة في الربع الأخير من هذا العام سيتراوح بين 8 إلى 2ر8 لينخفض إلى 7 إلى 7ر7 في المائة في الربع الأخير من عام 2014". ومع تباطؤ النمو، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي تمديد أحد تدابير التحفيز في محاولة جديدة لتعزيز الاقتصاد الراكد في البلاد.. وقرر صناع السياسات توسيع برنامج لاستبدال السندات الحكومية قصيرة الأجل بالسندات الأطول أجلا، ليتم بذلك نقل عبء مبلغ 267 مليار دولار إلى نهاية عام 2012.. وأشار إلى أن هذه السياسة التي تم تمديدها، والتي كانت من المقرر أن تنتهي في نهاية يونيو الجاري، "يتعين أن تقلل من الضغط على أسعار الفائدة طويلة الأجل" من أجل زيادة الاقراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. إلا أن البنك المركزي الأمريكي لم يقر أي تدابير محفزة جديدة.. وقال برنانكي إن البنك "مستعد لاتخاذ مزيد من الإجراءات المناسبة لتشجيع انتعاش اقتصادي أقوى".. وجدد البنك خطته بشأن الإبقاء على سعر الفائدة على القروض بين صفر وربع في المائة على الأقل خلال أواخر عام 2014. وأشار البنك المركزي الأمريكي إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد توسعا "معتدلا" هذا العام، إلا أن هذا النمو تباطأ في سوق العمل في البلاد في الأشهر الأخيرة.. كما أن الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي، الذي يقود حوالي 70 في المائة من الاقتصاد الوطني، يبدو أنه يرتفع بوتيرة أبطأ إلى حد ما عما كان عليه من قبل خلال العام. وأوضح مجلس الاحتياطي أن التضخم في الولاياتالمتحدة قد انخفض، بما يعكس حقيقة أن أسعار النفط العالمية قد انخفضت، وبما قلل من تكلفة البنزين لسائقي السيارات. وقد خفض أصحاب الأعمال الأمريكيين الذين يشكلون عصب الاقتصاد الأمريكي بشدة مرة أخرى من أعمال التوظيف خلال الشهرين الأخيرين.. وارتفع معدل البطالة في البلاد إلى 2ر8 في المائة في مايو الماضي بعد أن انخفض خلال أواخر عام 2011 والأشهر الأولى من هذا العام.. وفي هذا الإطار أظهر تقرير حكومي هذا الأسبوع انخفاض عدد فرص العمل في البلاد. ومن جانبه ركز المرشح الرئاسي الجمهوري ميت رومني على الاقتصاد الأمريكي وطريقة تعاطي الرئيس أوباما معه وجعلهما النقطة المحورية في حملته للفوز بالسباق للبيت الأبيض في انتخابات نوفمبر القادم.. وتظهر استطلاعات الرأي أن العديد من الناخبين لا يعتقدون أن أوباما قد حسن الاقتصاد بما فيه الكفاية خلال السنوات الثلاث والنصف التي قضاها في الرئاسة.. ومن جانبه أوضح أوباما مرارا وتكرارا أن الاقتصاد يخرج من أعماق أسوأ انكماش شهدته الولاياتالمتحدة منذ الثلاثينات من القرن الماضي، مشيرا إلى أن هذا التعافي لا يتم بالوتيرة التي يرعب فيها.
