قال رئيس الاتحاد المصري للتأمين عبد الرءوف قطب , إن قطاع التأمين وحدة تحمل مليار جنية في الاقتصاد المصري. و أضاف أن هذا المبلغ جاء كأقساط تأمينية تعويضا عن الخسائر التي نتجت عن الأحداث السلبية للثورة المصرية . وأشار في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم , أن الاتحاد استطاع الوصول مع شركات التأمين بدفع قيمة التعويضات التأمينية لأصحاب المنشأ ت والمتاجر والمحلات التي تعرضت للسرقات والنهب والإحراق مثل كار فور وأوركديا التي حصلت لوحدها علي تعويض 100 مليون جنية . وأستطرد :ذلك بعد كانت شركات التأمين ترفض دفع تلك المبالغ لعدم ورد بنودها في التعاقد مع شركات التأمين لكون الثورة مستثنياه من التأمين , ولكن الاتحاد قام بإدراج تلك المبالغ على كونها أحداث اضطرابات عمالية وليس أحداث ثورة في الوقت الذي تبلغ القيمة السوقية لقطاع التأمين في السوق حوالي 10 مليار جنية . وقال قطب "بالرغم من ذلك فأن مساهمة القطاع التأميني في الاقتصاد المصري مازالت ضعيفة وان كانت متوقع له في الفترة المقبلة زيادة حجم المساهمة بقوة ونمو الاقتصاد بشكل قوي شريطة عودة الاستقرار والأمن" . كما يواجه قطاع التأمين مشكلة أخري بعد فصل تأمين الحياة عن تأمين الممتلكات بحيث اصب حان الشركات المرخص لها العمل في مجالات التأمين عن الممتلكات لا يجوز العمل لها التأمين عن الحياة وأضاف قطب أن الاتحاد يشمل 25 شركة بالإضافة إلي 5 مجموعات تأمينية من تلك الشركات بيت التمويل المصري السعودي يعمل علبي المساهمة في الاقتصاد المصري بشكل كبير من خلال العمل في مجالات التأمين الإسلامي المتوافق مع الشريعة بمعني انه أذا حضر تاجر وأراد أن يؤمن علي شحنه خمور مستوردة من الخارج لا توافق به الشركة . وأوضح أن هذا العمل يعمل علي حماية المدخرات والممتلكات مما يعد ضمانة للاستثمار والثروات والاقتصاد المصري من خلال التزام بتعويض الإفراد والمنشات عن حجم الخسائر التي يتضرروا منها نتيجة للإحداث التي تعرضوا بها