الحرية والعدالة: البرلمان قائم والإعلان المكمل باطل

أصدر حزب الحرية والعدالة بيان رفض خلاله الإعلان الدستوري المكمل لأنه لم يعد من صلاحيات المجلس العسكري الذي على وشك تسليم السلطة بعد أقل من أسبوعين.

وأوضح البيان الذي أصدره الحزب، الاثنين 18 يونيو، أنه علي المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يلتزم بكلمته ويوفي بعهده مع الشعب، وأن يسلم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب، كما سلم السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب المنتخب، حيث لا يوجد أي مبرر لاستحواذه على السلطات بعد أداء مهمته، وعليه أن يحترم الإرادة الشعبية ويحمي الإجراءات المتبقية لمنع أي تزوير لإرادة الناخبين وإعلان النتائج كما عبرت عنها الأصوات في الصناديق وأظهرتها نتائج ومحاضر الفرز.

وأكد البيان أن مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة، ويمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية دون إخلال ببقائه, وقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة منعدم وباطل لأنه لا يملك سلطة حل المجلس.
وأضاف أن كل الدساتير المصرية تؤكد أن السيادة للشعب وحده ويمارسها عبر المؤسسات الدستورية المنتخبة وواجب الشعب أن يحمي إرادته وينفذ مشيئته لأنها من إرادة الله الواحد القهار، وإن الرجوع إلى الشعب واجب في كل الحالات لأنه صانع الثورة وصاحب الحق الوحيد في بناء المؤسسات الدستورية واختيار البرلمان والرئيس .
وقال البيان: "لقد اختار ممثلو الشعب المنتخبون مائة عضو أصلي وخمسين عضوا احتياطيا لعضوية الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور للشعب المصري ولا يجوز لأي جهة من الجهات أن تصادر حق هذه الجمعية في إنجاز مهمتها والقيام بواجبها.
واستكمل البيان: "هذه لحظة انتصار إرادة الثورة والشعب، وعلى الجميع أن ينزل على هذه الإرادة ويشارك في صنع مستقبل هذا الوطن الحبيب مع نهاية مرحلة وبداية أخرى، مع نهاية عهد الاستبداد والظلم والفساد، وبداية عهد الحرية والعدل والشفافية وساعتها سيبزغ فجر جديد لمصرنا يحقق ريادتها وقيادتها ودورها ويمنح شعبها الرقي والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وأشار البيان إلى مشاركة الحزب في كل الفعاليات الشعبية ضد الانقلاب الدستوري وحل البرلمان بدءا من يوم الثلاثاء 19 يونيو.