انطلاق فعاليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بمشاركة مصرية

تنطلق فعاليات الدورة العشرون للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاثنين 18 يونيو لاستعراض عدد من تقارير الخبراء الدوليين بالأمم المتحدة والمعنيين بمجموعة من الحقوق.
وتتضمن تلك الحقوق الحق في حرية الرأي والتعبير، الحق في التجمع والتظاهر السلمي واستقلال القضاة والمحامين وحماية حقوق الإنسان في ظل مكافحة الإرهاب.
ويتيح المجلس للمنظمات غير الحكومية تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في الدول المختلفة ومواجهة الحكومات بانتهاكاتها لتلك الحقوق، واستعراض تلك الأوضاع من خلال نظام المداخلات، كتابية كانت أو شفهية.
ويناقش المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير فرانك لارو 19 يونيو مع الدول الأعضاء بالمجلس تقريره والذي يشير إلى العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون واستهدافهم بشكل ممنهج ومتكرر في مصر والسودان والعراق واليمن وليبيا وسوريا وتونس.
وكان المقرر الخاص قد أصدر عددا من البيانات حول تلك الانتهاكات علي مدار العام الماضي في مصر وليبيا والجزائر وسوريا والبحرين بالإضافة إلى مخاطبات كان قد أرسلها إلى الحكومات في مصر والسودان واليمن والعراق وليبيا والإمارات حول انتهاكات للحق في حرية الرأي والتعبير في تلك البلدان والتقرير المقدم من المقرر الخاص يتعرض أيضًا إلى الانتهاكات التي يتعرض لها مستخدمو الانترنت والقوانين التي تبيح حبس الصحفيين ومصادرة حريتهم.
في هذا الصدد قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مداخلتان كتابيتان إحداهما حول قوانين ازدراء الأديان في العالم العربي والثانية حول حرية الإعلام وحقوق الإعلاميين في مصر والتي تركز علي أبرز الانتهاكات التي تعرض لها الإعلاميين منذ الثورة وآليات القمع المستخدمة ضد ممارسة الحق في إبداء الرأي والتعبير وتداول المعلومات.
ويناقش المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي والتظاهر ماينا كياي 20 يونيو الجاري تقريره والذي يستعرض تدابير فعالة وممارسات مثلى لضمان الحق في حرية التنظيم والتظاهر، كما يؤكد التقرير علي مسئولية الحكومة وأجهزة الأمن في حماية التظاهرات.
خلال تلك الجلسة يقدم مركز القاهرة مداخلة شفهية تتناول الانتهاكات التي يتعرض لها المتظاهرون في العالم العربي وسبل حمايتهم أثناء التظاهر. كما ينظم المركز بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية ندوة خاصة بعنوان "الحق في التجمع السامي والتظاهر .. مواجهة القمع ضد المجتمع المدني" وذلك الجمعة 22 يونيو.
وستناقش المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاء والمحامين جابريل كناول والمهتمة بشكل خاص بالحق في التقاضي الطبيعي وعدم مثول المدنين للمحاكمات العسكرية 25 يونيو تقريرها المعني بدور النيابة وضمانات استقلالها كما يقدم التقرير مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة ضبط معايير اختيار النائب العام علي أن يحظى بثقة شعبية عالية وباحترام القضاء وأصحاب المهن القانونية وكذا يوصي التقرير بحتمية إحالة المدنين إلي محاكم مدنية دون استثناءات.
كذلك يقدم مركز القاهرة مداخلة كتابية بالتعاون مع مجموعة لا للمحاكمات العسكرية حول المحاكمات العسكرية في مصر والتي ترصد أعداد المدنيين المحالين لأحكام عسكرية ونوعية التهم الموجهة إليهم والانتهاكات التي تمارس ضدهم والعوار القانوني الذي يتيح إحالة المدنين إلي أحكام عسكرية.