واشنطن بوست: الاقتصاد المصري ينهار و"العسكري" في ورطة

20/12/2011 10:13:41 م
ريهاب عبدالوهاب
أطلقت صحيفة "واشنطن بوست" صرخة تحذير، فيما يخص الوضع الاقتصادي لمصر، حيث رأت الصحيفة أنه "علي وشك الانهيار".
وتحت عنوان "الانهيار يهدد الاقتصاد المصري"، نوهت الصحيفة أن نمو الاقتصاد المصري لم يسجل هذا العام سوي 1.2%، بعد أن كان 5.1% العام الماضي، وذلك وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما أشارت الصحيفة إلي معدلات البطالة التي ارتفعت إلي أكثر من 11.9%، وهو أعلي معدل لها في عشر سنوات، منوهة إلي أن بعض المحللين يؤكدون أن الأرقام الحقيقية أعلي من ذلك بكثير.
وكتبت الصحيفة أن السياحة والاستثمار كانتا أكثر القطاعات تضررا مما تشهده مصر من أحداث، نظرا لتخوف السائحين والمستثمرين من الوضع الأمني المتدهور في البلاد، وحتي المستثمرين في قطاعات ثابتة كالطاقة والبناء لا يزالون في انتظار
ما سيسفر عنه الوضع السياسي، ومدي الصلاحيات التي سيتمتع بها البرلمان والحكومة القادمين.
ونوهت الصحيفة كذلك إلي انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلي 20 مليار دولار، وهو بالكاد يكفي لتغطية واردات البلاد لثلاثة أشهر قادمة، خاصة بالنسبة للقمح التي تستورد الدولة غالبية احتياجاتها منه، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلي حدوث نقص في الخبز المدعوم بحلول الأشهر الأولي لعام 2012.
وقال روبرت سبرنجبورج، أستاذ في كلية الدراسات العليا البحرية في كاليفورنيا، كان هناك أخطاء عديدة في إدارة الملف الاقتصادي بعد الإطاحة بمبارك، وأضاف أن المجلس العسكري أخطأ برفضه القرض الذي عرضه صندوق النقد الدولي، حيث أخذ الأمر من منظور قومي، وتعويضاً عن ذلك حاول المجلس استخدام مدخراته للتغطية، حيث قام بإقراض البنك المركزي بعض المال لكن الوضع لايزال سيئاً "مما يعني أنهم في ورطة".
وتقول الصحيفة أن جانباً كبيرا من الغضب الشعبي الذي دفع المصريين للخروج للشوارع مطالبين الإطاحة بمبارك يعود لوضعهم الاقتصادي السيء والفجوة الواسعة بين الأغنياء والفقراء، وأضافت أن المجلس من أجل الحفاظ علي رصيده الشعبي أصدر بعض القرارات كرفع الحد الأدني للأجور للعاملين بالحكومة والاستمرار في تقديم الدعم علي الوقود.
واختتمت الصحيفة بقولها إن الملف الاقتصادي يعتمد بشكل كبير علي الوضع السياسي والأمني في البلاد الذي من الصعب الجزم بما سيؤول إليه الآن.